أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق زيادات جديدة على رواتب المتقاعدين والعسكريين اعتبارًا من عام 2025، وذلك في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحرص الدولة على دعم الفئات التي قدمت خدمات جليلة للوطن.
نسب الزيادة والتوزيع بين الفئات المختلفة
شهدت رواتب المتقاعدين المدنيين زيادة تتراوح حول 5% للذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 40,000 دينار جزائري. بينما استفاد العسكريون من زيادات تصاعدية تتراوح بين 7% و10% بحسب الرتب ومدة الخدمة. كما تم تخصيص زيادات خاصة لضباط الصف والضباط المتقاعدين، مما يعكس اهتمامًا دقيقًا بمختلف الفئات.
أهداف الحكومة من هذه الزيادات
تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والعسكريين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة. تعتبر هذه الخطوة أيضًا تقديرًا وشكرًا لهذه الفئات على ما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن.
إجراءات الصرف والآليات الإلكترونية
تم تضمين الزيادات ضمن قانون المالية لسنة 2025، مع صرف المبالغ بأثر رجعي اعتبارًا من يناير من نفس السنة. وقد وفرت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة خدمات إلكترونية تتيح للمتقاعدين والعسكريين متابعة الرواتب الجديدة والاستعلام عنها بسهولة عبر المنصات الحكومية.
ردود الأفعال والتوقعات الاقتصادية
لاقى قرار الزيادة ترحيباً واسعاً من المتقاعدين والمواطنين عمومًا، حيث اعتبره كثيرون مكسباً معنوياً ومادياً يعزز كرامتهم ويحسن جودة حياتهم. ومن الناحية الاقتصادية، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الاستهلاك المحلي ودعم حركة الأسواق، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تعد زيادات رواتب المتقاعدين والعسكريين في عام 2025 خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، مع تعزيز دور الفئات المستحقة في بناء مجتمع أكثر استقراراً ورخاءً.