أصدر مصرف لبنان مجموعة من التعليمات الجديدة التي تنظم عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، وذلك اعتبارًا من مايو 2025. تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز ضبط السيولة في الأسواق والحد من الممارسات غير الرسمية في تداول النقد، مع الحفاظ على مصالح المودعين وشفافية العمليات المالية.
سقوف جديدة للسحب بالدولار والليرة
تتضمن الإجراءات المستحدثة تحديد سقف شهري للسحب من الحسابات بالدولار الأميركي، حيث يبلغ هذا السقف 400 دولار يتم صرفها وفقًا لسعر صرف منصة “صيرفة”. كما تم تحديد سقف سحب شهري للحسابات بالليرة اللبنانية يصل إلى 7 ملايين ليرة، وذلك للحسابات التقليدية التي كانت مفتوحة قبل الأزمة الاقتصادية.
بالنسبة للحسابات الجديدة التي تم فتحها بعد مارس 2023، فقد تم تخصيص سقف سحب شهري لها يصل إلى 1000 دولار، مع ضرورة الالتزام بشروط محددة وتوثيق واضح لمصدر الأموال.
فئات مستثناة من القيود المالية
أخذت التعليمات الجديدة بعين الاعتبار حالات خاصة تتطلب مرونة في التطبيق، حيث تم استثناء بعض الفئات من السقوف المحددة، ومنها:
- الموظفون الذين يتلقون رواتبهم من الخارج بالعملات الصعبة.
- المتقاعدون الذين يملكون حسابات دولارية قبل أزمة 2019.
- طلاب الجامعات خارج لبنان بعد تقديم إثبات التسجيل.
- المرضى الذين يعانون من ظروف صحية خاصة ويقدمون تقارير طبية موثقة.
شروط ومستندات لازمة للسحب
شدد مصرف لبنان على ضرورة تقديم مستندات رسمية عند طلب السحب بالدولار، والتي تشمل:
- بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول.
- وثيقة تثبت مصدر الأموال (مثل كشف راتب أو حوالة مصرفية).
- تعهد خطي بعدم تحويل المبلغ المسحوب إلى خارج لبنان نقدًا أو عبر الحوالات.
- مستندات إضافية حسب نوع الحساب والغرض من السحب.
آلية تنظيمية جديدة لحجز مواعيد السحب
لتجنب الاكتظاظ وضمان انسيابية الخدمات، فرض مصرف لبنان آلية حجز مسبق لمواعيد السحب. يمكن القيام بذلك عبر التطبيقات المصرفية أو عن طريق الاتصال بخدمة الزبائن. يقوم العميل بتحديد المبلغ المطلوب والفرع الذي يرغب بالسحب منه مع إحضار المستندات الرسمية أثناء الموعد المحدد.
توجه نحو الشفافية والرقمنة
تعكس هذه الخطوات توجهًا رسميًا نحو رقمنة العمليات المصرفية وتحفيز استخدام الخدمات الرقمية كبديل للتعامل النقدي المباشر. يأمل مصرف لبنان أن تسهم هذه السياسة في إعادة الثقة بالنظام المالي، وتقليل التلاعب بسعر الصرف وتعزيز الشفافية والعدالة بين جميع المودعين.