أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية تحديثات جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات الخروج النهائي للعمالة الوافدة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز العدالة وحماية حقوق العاملين في سوق العمل. تتضمن التعديلات تحديد مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها للكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وذلك لتحقيق توازن أفضل في العلاقة التعاقدية بين الطرفين. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأسباب التي تمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي، بالإضافة إلى خطوات التأكد من صلاحية التأشيرة.
الأسباب التي تعيق إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين
كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن عدة ظروف تمنع صاحب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المقيم، وذلك لضمان حقوق الوافدين ومنع أي تجاوزات. تتلخص أبرز هذه الحالات فيما يلي:
- لا يمكن للكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي دون إبلاغ العامل أو الحصول على موافقته المسبقة، إذ يُعتبر ذلك انتهاكاً للأنظمة. وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل الاعتراض عبر القنوات الرسمية.
- إذا اتضح أن الكفيل يستخدم تأشيرة الخروج النهائي كوسيلة للتهديد أو الضغط على المقيم في أي نزاع، فإن للوافد الحق في تقديم شكوى لإيقاف تنفيذ التأشيرة مؤقتاً حتى يتم البت في القضية.
- في حال عدم سداد صاحب العمل للأجور أو أي حقوق مالية للعامل، يمكن للمقيم تقديم اعتراض رسمي لوقف تنفيذ التأشيرة حتى يتسلم جميع مستحقاته بالكامل.
تصنيفات تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين في المملكة
تعتبر تأشيرات الخروج والعودة من الوثائق الأساسية التي تُمنح للمقيمين لتسهيل تنقلهم من وإلى المملكة خلال فترة زمنية محددة. من المهم معرفة نوع التأشيرة وصلاحيتها لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى فرض غرامات أو إجراءات ترحيل. يمكن تقسيم هذه التأشيرات إلى نوعين رئيسيين:
- التأشيرة المفردة للخروج والعودة: تُمنح للمقيم للسفر لمرة واحدة فقط خارج المملكة وتكون صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ إصدارها، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي مقابل دفع رسوم محددة.
- التأشيرة المتعددة للخروج والعودة: تسمح لحاملها بالسفر عدة مرات خلال فترة سريانها، والتي تبدأ عادةً من ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها حتى ستة أشهر، بشرط استيفاء المتطلبات النظامية المعتمدة.