قام المحامي المكلف بالدفاع عن اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي بتنفيذ قرار قضائي يقضي بالحجز على الحافلة الرسمية لنادي الوداد المغربي، وذلك بسبب عدم حصول موكله على مستحقاته المالية المتأخرة، على الرغم من سلسلة الوعود التي تلقاها اللاعب سابقًا بتسوية المبلغ.
وحسب ما نقلته صحيفة “هسبورت” المغربية عن مصادر مطلعة، فإن قرار الحجز جاء بعد أن استنفد اللاعب ومحاميه جميع وسائل التواصل الودي مع رئيس النادي هشام آيت منا، الذي استمر في تأجيل صرف ما تبقى من مستحقات اللافي، الأمر الذي دفع اللاعب إلى اتخاذ المسار القانوني كحل أخير.
وبموجب القرار القضائي، تقرر تنظيم مزاد علني لبيع الحافلة الرسمية للنادي يوم 29 مايو الجاري، وذلك بمقر الفريق بمركب بنجلون في مدينة الدار البيضاء، في حال عدم تسوية الوضع قبل هذا التاريخ.
ويطالب اللاعب بمبلغ يُناهز 50 مليون سنتيم (500,000 درهم مغربي – 53,720 دولارًا)، وقد تراكمت هذه المستحقات منذ فترة إدارة الرئيس الأسبق سعيد الناصيري، واستمرت خلال فترة الرئيس المؤقت عبد المجيد البرناكي، وحتى عهد الإدارة الحالية بقيادة آيت منا، حيث قامت الإدارة الحالية بتسديد جزء من المستحقات سابقًا، لكنه لم يشمل المبلغ الكامل.
على الرغم من تعهدات إدارة الوداد بتسوية المستحقات المتبقية خلال شهر مارس الماضي، إلا أن اللاعب لم يتلقَّ أي دفعات جديدة، مما دفع محاميه إلى تفعيل إجراء الحجز.
وقد أوضحت المصادر ذاتها أن ممثلي اللافي حاولوا مرارًا التواصل مع آيت منا قبل اللجوء إلى هذه الخطوة، لكنهم واجهوا ردودًا وصفوها بـ”المماطلة والتسويف”، مما عجل بتحريك الدعوى القضائية وتنفيذ الحجز كحل أخير.
إن هذه القضية تعكس التحديات التي يواجهها اللاعبون في الحصول على مستحقاتهم المالية، وتسلط الضوء على أهمية وجود آليات قانونية تضمن حقوقهم، مما يستدعي ضرورة تعزيز القوانين الرياضية في مثل هذه الحالات لضمان عدم تكرارها.