كشفت الوزارة عن إطلاق مسودة التعديلات المقترحة على دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، وذلك من خلال منصة “استطلاع”. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة التنظيمية وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجال الإنتاج العضوي.
تشمل التعديلات المقترحة جميع مراحل النشاط العضوي، بدءًا من عمليات إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية، مرورًا بتصنيعها وتسويقها، وانتهاءً بعمليات استيرادها أو تصديرها. وقد أكدت الوزارة أن هذه العمليات تتوافق تمامًا مع نظام الزراعة العضوية المعتمد والنافذ في المملكة.
أنشطة الزراعة العضوية
فيما يتعلق بالجهات الراغبة في التسجيل والترخيص لمزاولة أعمال التوثيق والتفتيش على أنشطة الزراعة العضوية، شددت التعديلات المقترحة على ضرورة حصول هذه الجهات على نطاقات التفتيش والاعتمادات اللازمة التي تحددها الوزارة مسبقًا.
كما أكدت الوزارة على أهمية التزام الجهة المعنية بممارسة الأعمال المشمولة حصراً في نطاق اعتمادها، محذرةً من مغبة مزاولة أي نشاط يقع خارج هذا النطاق المحدد. وأوضحت أنه في حال فشل الجهة الموثقة في تنفيذ المهام المفوضة إليها، يحق للوزارة أو لمن تفوضه اتخاذ إجراءات قد تكون جزئية أو كلية، تصل إلى حد إيقاف الترخيص الممنوح أو إلغائه بشكل كامل، وذلك للحفاظ على مصداقية النظام الرقابي وضمان جودة المنتجات العضوية المتداولة في السوق المحلي.
إنتاج الفحم الحيوي
ضمن بنود اللائحة، قدمت الوزارة تعريفًا محددًا لـ “الفحم الحيوي”، إذ أوضحت أنه المادة الصلبة الغنية بالكربون الناتجة عن عملية الانحلال الحراري للكتلة الحيوية النباتية. تُجرى هذه العملية في درجات حرارة تتراوح بين 350 و750 درجة مئوية، وفي بيئة خالية تمامًا أو منخفضة جدًا من نسبة الأوكسجين، مما يؤدي إلى تبخر الماء من الكتلة الحيوية وتحولها إلى مادة صلبة ذات لون أسود، مع الحفاظ على شكلها الأصلي دون تغيير.
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط الصارمة المتعلقة بإنتاج الفحم الحيوي المسموح باستخدامه في الزراعة العضوية، حيث اشترطت أن يكون الفحم الحيوي ناتجًا حصريًا من مواد نباتية، وأن لا تتجاوز نسبة الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات “PAHs” فيه ستة ملليغرامات لكل كيلوجرام من المادة الجافة، لضمان سلامته وخلوه من الملوثات الضارة.
مخلفات أفران الفحم
في إطار تشديد الرقابة على المدخلات الزراعية، أكدت الوزارة على حظر استخدام الفحم الحيوي الناتج عن حرق السماد الحيواني أو حمأة الصرف الصحي، أو حتى المنتجات الخشبية المعالجة بمواد غير مصرح بها وفقًا لما ينص عليه الدليل.
كما شددت على منع استخدام الرماد المتطاير، الذي يُعتبر من مخلفات أفران الفحم، كمدخل للتربة في الممارسات الزراعية العضوية. تماشيًا مع توجهاتها نحو تحقيق الزراعة المستدامة والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، حظرت الوزارة أيضًا اللجوء إلى الحرق كوسيلة للتخلص من مخلفات المحاصيل الزراعية، مما يعكس التزامها بحماية البيئة وتعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.