أعلنت الهيئة، يوم الأحد، عن إطلاق مبادرة تحفيزية جديدة تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين يستفيدون من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية على تصحيح أوضاعهم. ودعت الهيئة هؤلاء الأفراد إلى التقدم بطلب إلى شركة المياه الوطنية لتحديث سجلات وبيانات توصيلاتهم، وذلك خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم، 18 مايو 2025، وتنتهي يوم الاثنين، 18 أغسطس القادم.
الاستفادة من الخدمات
أوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، قد رصدت العديد من حالات التعدي على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي. وتبين أن هذه التعديات تحدث عندما يقوم أشخاص، بالاستعانة بعمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بشكل مخالف للأنظمة، مما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات دون تسجيلها رسميًا أو سداد المقابل المالي المستحق.
وأكدت الهيئة أن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المهلة المحددة ستعفي المخالفين من الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم، بالإضافة إلى إعفائهم من سداد المقابل المالي عن الفترات السابقة. وشددت على أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي لا يقتصر ضرره على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا على ضمان التوزيع العادل للمياه بين المستفيدين، مما قد يخل بمستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى حدوث طفوحات لمياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة المحيطة.
تصحيح السجلات
وقد منحت الهيئة الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات بطريقة غير نظامية فرصة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم وبيانات ارتفاقهم بخدمتي المياه والصرف الصحي. وأكدت الهيئة بشكل قاطع أنها ستبدأ في تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين فور انتهاء هذه المهلة، حيث سيتم ضبط أي توصيلة غير نظامية، وتطبيق مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي قد تصل عقوبتها إلى غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال.
ودعت الهيئة جميع المخالفين إلى الإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة وتصحيح أوضاعهم المتعلقة بالخدمات. وأشارت إلى أن شركة المياه الوطنية ستقدم كافة التسهيلات والمساعدة اللازمة لإتمام عمليات التصحيح، من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني «e.nwc.com.sa». وذلك بهدف إكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة.