أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا أنها تتابع بدقة بعض المعلومات المضللة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة، وفي إطار سعيها لتوضيح الحقائق، أكدت المصلحة أن جميع المطاعم السياحية التي تحمل ترخيصًا من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، بينما المطاعم غير السياحية تخضع لنفس الضريبة عند بلوغ الحد العام للتسجيل المنصوص عليه في القانون.
الفئات المستهدفة
حددت مصلحة الضرائب عدة فئات ملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة، مثل المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية والكمباوندات السكنية والمواقع السياحية والمطارات، كما تشمل هذه الفئات المنشآت التابعة لسلاسل تجارية تستخدم علامة تجارية معروفة سواء كانت محلية أو عالمية، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو المواقع على الإنترنت، وأي منشأة تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.
عواقب عدم الالتزام
وأشارت المصلحة إلى أن عدم الالتزام بهذا القانون يُعتبر مخالفة واضحة تستوجب المساءلة القانونية ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه أكدت أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016.
التصدي للمعلومات المضللة
وحذرت المصلحة من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تحريض المنشآت على مخالفة القانون، كما أشادت بجهود المنشآت التي تلتزم بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، معتبرة أن هذا يعزز الشفافية ويعزز العدالة الضريبية في البلاد.
في الختام, يتعين على جميع المعنيين بالقطاع التجاري الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع, مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.