أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات
وأضافت المصلحة في بيانها أنها توضح ما يلي: إن المطاعم السياحية التي تحمل ترخيصًا من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، بينما تخضع المطاعم غير السياحية لنفس السعر عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية بناءً على اشتراطات محددة، وعلى رأسها القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021. وكانت هذه الاشتراطات كالتالي:
المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء كانت محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الفئات ملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التي لا تتوفر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون رقم 67 لسنة 2016 الذي ينص على أن “المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة”، باستثناء تلك المطاعم غير السياحية التي تحددها اشتراطات معينة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وحذرت المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وأكدت أنها تتابع هذه التجاوزات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المغلوطة.
كما أشادت مصلحة الضرائب المصرية بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، وأكدت أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأهابت المصلحة بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق. كما تدعو كل من لديه استفسار للتواصل مع مركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم 16395 أو زيارة الموقع الرسمي للمصلحة: www.eta.gov.eg