دعت وزارة التجارة الشركات التي انتهت سنتها المالية في نهاية عام 2024 إلى ضرورة إيداع قوائمها المالية بشكل إلكتروني عبر منصة قوائم، وقد حددت الوزارة موعدًا أقصى لذلك وهو 30 يونيو 2025، وذلك لتفادي الغرامات المالية المفروضة وفق نظام الشركات.
تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الوزارة بتطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، حيث يتوجب على الشركات إعداد قوائمها في نهاية كل سنة مالية وإيداعها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ووفقًا للمادة 17 من نظام الشركات، تقع مسؤولية الإيداع على عاتق رئيس الشركة أو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة حسب الشكل القانوني المعتمد.
أهمية الإيداع المنتظم
تشدد الوزارة على أن إيداع القوائم المالية ليس مجرد إجراء روتيني فحسب، بل هو أساس لتحقيق المتطلبات النظامية وتحسين الشفافية في الأداء، ويساعد هذا الإجراء الشركات في توضيح نشاطاتها وأدائها، كما يمكن المساهمين والشركاء من مراقبة الأداء وإجراء تحليلات مالية دقيقة، بالإضافة إلى ذلك يساهم هذا النظام في تعزيز ثقة جهات التمويل والإقراض بالشركات.
العقوبات المترتبة على المخالفات
تحذر الوزارة من أن الشركات التي لا تلتزم بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المعتمدة أو بالإيداع في الموعد المحدد ستتعرض لعقوبات مالية وفقًا للمادة 262 من نظام الشركات، لذا فإن اتباع هذه التعليمات يعد ضروريًا للحفاظ على السير الحسن لأعمال الشركات وتقليل المخاطر القانونية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات لا يسهم فقط في تجنب العقوبات بل يعزز أيضًا سمعة الشركة ويزيد من فرص نجاحها ونموها المستدام في السوق.