موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل الزيادة الجديدة

يتساءل الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو لعام 2025 لجميع العاملين في الدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أكدت وزارة المالية أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات الموظفين عن شهر مايو المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وأشارت الوزارة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسهيل الأمور على المواطنين، داعيةً العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

تفاصيل الإعلان عن ترقيات الموظفين في الحكومة

مع اقتراب بداية شهر يوليو من كل عام، ينتظر الموظفون في الجهاز الإداري للدولة الإعلان عن حركة الترقيات داخل الجهات الحكومية، كما يترقب العديد منهم موعد الإعلان وعدد الموظفين الذين سيتم ترقيتهم.

من المتوقع أن يتم إصدار القرار الخاص بالترقيات خلال شهر يوليو الجاري من قبل مجلس الوزراء.

كما أن إجراء حركة الترقيات في يوليو 2025 سيؤدي إلى زيادة مرتبات الموظفين المستفيدين بعد انتقالهم إلى المستوى والدرجة الوظيفية الأعلى، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي توضح جدول الترقيات وآليات احتساب الأجر الوظيفي بعد الترقية.

في السطور التالية نستعرض شروط ترقيات الموظفين لعام 2025 وموانع الترقيات وموعد الإعلان عنها.

شروط ترقيات الموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 الضوابط والشروط اللازمة للترقية إلى درجات وظيفية أعلى، سواء كان ذلك بالاختيار أو بالأقدمية وفقًا لما نصت عليه وفسرته المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون.

معايير الترقية بالاختيار

شملت معايير الترقية بالاختيار للموظفين الحكوميين لعام 2024 ما يلي:

1- حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز خلال السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية.

2- اجتياز التدريب الذي توفره له الوحدة أو الجهة التي يعمل بها بنجاح.

3- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف ضمن نفس المجموعة الوظيفية.

4- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرشح لها أو المرقى إليها.

5- قضاء المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي خمس سنوات للترقية من السادسة إلى الخامسة ومن الخامسة للرابعة ومن الرابعة للثالثة وثماني سنوات من الثالثة للثانية وست سنوات من الثانية للأولى.

كما تضمنت معايير الترقية بالأقدمية ما يلي:

1- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة (الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها) بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

2- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف ضمن نفس المجموعة الوظيفية.

3- قضاء المدد البينية المنصوص عليها كما ذُكر سابقًا.

موانع ترقيات الموظفين في الحكومة

تشمل موانع الترقيات ما يلي:

  • إذا كان الموظف معارًا.
  • إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
  • إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد قبل محو الجزاء الموقع عليه.
  • إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز تأخير ترقية الموظف لأكثر من سنتين بسبب ذلك.

الحصول على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”

  • – يحرم كل موظف لم يحصل على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء” والذي يُعتبر “ممتاز” خلال العامين الميلاديين السابقين مباشرةً لإعلان حركة الترقيات وفق الفقرة الرابعة من المادة 29 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

  • – لا يمكن ترقية أي موظف مُعار حتى يعود لجهة عمله الأصلية وينتهي فترة الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، حيث إن مدة الإعارة لا تُحتسب ضمن تلك المدة البينية.

حالات الحرمان من الترقية

  • – يحرم كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية نهائية تؤدي تلقائيًا للإيقاف عن العمل بموجب نص القانون؛ إذ يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حال حصوله على حكم بالبراءة يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

  • – يحرم أيضًا أي موظف محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ولا يجوز ترقيته حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان؛ كما يُحرم المعار خارجيًّا إلا بعد انتهاء فترة إعاراته والعودة للعمل بجهته الأصلية فور عودته منها.

  • – الحصول على إجازة بدون أجر يمنع ترقية الشخص أثناء فترة إجازته إلا إذا كانت إجازته مرضيّة أو لرعاية الطفل.

مشروع القرار بشأن الترقيات الجديدة

< p >نص مشروع القرار بأن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو لعام 2025 جميع الموظفين الذين أكملوا مستوياتهم الوظيفيّة حتى تاريخ الثلاثين يونيو بنفس الشروط المذكورة أعلاه؛ بحيث يحتفظون بأقدميتهم بالمستوى الوظيفي بعد الترقّي بشرط ألا تتجاوز ترقية أي موظّف مستوى وظيفيًا واحدًا فقط.< / p >

< p >وفقاً لمشروع القرار يستحق كل موظّف اعتباراً منذ الأول من يوليو عام 2025 راتبه السابق مُضاف إليه علاوة ترقية بنسبة خمسة بالمئة مما يتقاضاه كأجر وظيفي بتاريخ الثلاثين يونيو عام ألفين وخمسة وعشرين أيهما أكبر.< / p >

< p >كما يتضمن مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبار والمستوى الأول ومن هم بحكمهم بجميع المجموعات الوظيفيّة الذين مضى ثلاث سنوات منذ شغلهم لهذه الوظائف حتى الثلاثون يونيو ألفين وخمسة وعشرين حافزاً يبدأ بمبلغ مائة جنيه ويصل حدّه الأقصى مائة وخمسون جنيها شهرياً.< / p >