يبدأ غدًا الأحد، تنفيذ المرحلة الثانية من تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تشمل تقييم المدير المباشر. تأتي هذه المرحلة ضمن ثلاث مراحل معتمدة من وزارة التعليم للعام الدراسي 1446هـ، في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الممارسات المهنية، وتحقيق الجودة في الأداء الوظيفي، ورفع نواتج التعليم. كانت الوزارة قد أطلقت المرحلة الأولى من التقييم يوم الأحد 11 مايو 2025م، الموافق 13 ذو القعدة 1446هـ، تحت مسمى “التقييم الذاتي”. في هذه المرحلة، قام المعلمون والمعلمات وسائر شاغلي الوظائف التعليمية بتقييم أدائهم بكل موضوعية وشفافية، مما يعكس مدى وعيهم الذاتي بمستوى أدائهم، ويسهم في تعزيز ثقافة المراجعة المهنية والتطوير الذاتي. وانتهت هذه المرحلة يوم الخميس 15 مايو 2025م، الموافق 17 ذو القعدة.
محطة مركزية في عملية التقييم
تُعد المرحلة الثانية، التي تنطلق الأحد المقبل، محطة مركزية في عملية التقييم. هنا، يتولى المدير المباشر – سواء كان قائد المدرسة أو مشرفًا تربويًا – تقييم الموظف بناءً على أدائه الميداني، وانضباطه المهني، ومشاركته في تطوير العملية التعليمية داخل المدرسة. كما يتم تقييم مدى تحقيقه لأهداف خطط التعليم والتعلم، والتزامه بالقيم والسلوكيات المؤسسية.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة من التقييم، الخاصة بتقييم المدير المعتمد، فستنطلق يوم الأحد 25 مايو 2025م، الموافق 27 ذو القعدة 1446هـ، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025م، الموافق 2 ذو الحجة. تُعتبر هذه المرحلة حاسمة، حيث تعتمد فيها التقييمات النهائية من الجهات الإشرافية المختصة، وتُوثق النتائج رسميًا في أنظمة التقييم المعتمدة. تُستخدم هذه النتائج كمرجع أساسي في قرارات الترقي والتطوير المهني.
تستهدف عملية التقييم كافة شاغلي الوظائف التعليمية، بما يشمل المعلمين والمعلمات، وقادة المدارس، والوكلاء، ومعلمات رياض الأطفال، والموجهين الطلابيين والصحيين، ورواد النشاط، ومحضري المختبرات، والمشرفين التربويين وغيرهم من الكوادر التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
وأكدت وزارة التعليم أن نظام تقييم الأداء الوظيفي يُعد أداة استراتيجية تدعم التحول المهني، وترتبط بمسارات الترقية والتطوير، وتسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر احترافية قائمة على العدالة والتحفيز. كما شددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في كل مرحلة، وإدخال البيانات بدقة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، لضمان موثوقية النتائج، وتحقيق العدالة في التقدير واتخاذ القرارات الإدارية المبنية على الأداء.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تتبناها الوزارة لتطوير أدوات التقييم، وربطها بخطط التأهيل المهني، وبناء نظام تعليمي يرتكز على الأداء المتميز، ويعزز ثقافة الجودة والتحسين المستمر في جميع مفاصل العمل التربوي. الهدف هو الارتقاء بمنظومة التعليم في المملكة نحو آفاق تنافسية عالمية.