تشهد الجزائر مجموعة من التحولات الاجتماعية المهمة، وقد جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 ليقدم رؤية أكثر واقعية حول قضية الزواج. يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير بيئة قانونية تتماشى مع متطلبات العصر وتحدياته. لقد أثارت التعديلات الجديدة جدلاً واسعاً، خاصةً أنها تناولت مواضيع حساسة ومصيرية في بنية الأسرة الجزائرية، مثل التعدد، السن القانوني، والمهر. كما تدخلت الدولة لدعم المقبلين على الزواج مادياً. دعونا نستعرض المزيد حول هذا القانون وما يمكن أن يحمله من تغييرات اجتماعية داخل البلاد. تابعوا التفاصيل في السطور التالية.
نقاش حول التعدد دون موافقة
من بين التعديلات التي أثارت ردود فعل متباينة هو إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى عندما يرغب الرجل في الزواج بأخرى. ورغم أن هذا التغيير القانوني قد يخفف بعض القيود الإجرائية، إلا أنه سيفتح النقاش حول حقوق المرأة ومكانتها في الحياة الزوجية.
لقد منح القانون الزوجة الأولى حق تقديم طلب الطلاق، ولكن سيتم إسقاط بعض حقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل. هذه النقطة تثير تساؤلات عميقة حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في مثل هذه الحالات.
الفحص الطبي والمهر في قانون الزواج
من ضمن الإجراءات التي تهدف لحماية الأسرة على المدى البعيد هو فرض إجراء فحوصات طبية قبل عقد القران. تعتبر هذه الخطوة استباقية للوقاية من الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الأسري لاحقاً. كما أوجب القانون تحديد قيمة المهر بدقة في العقد لضمان الشفافية ومنع وقوع الخلافات المالية التي قد تنشأ بعد الزواج.
تيسير زواج الأجانب وتحديد السن الأدنى في الجزائر
أكد القانون مجدداً أن السن القانونية الرسمية للزواج هي 19 عاماً مع وجود شروط قضائية معينة. كما سهل الإجراءات القانونية لزواج الجزائريين بالأجانب بشرط تقديم إقامة نظامية وعدد من الوثائق الرسمية. يُعتبر هذا الانفتاح القانوني تجسيداً لواقع المجتمع الحديث وهو خطوة إصلاحية تعيد تشكيل مفهوم الزواج في الجزائر خلال السنوات القادمة.