خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
قامت وكالة موديز يوم الجمعة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى الأعلى “Aaa” إلى “Aa1″، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مما يمثل ضربة للرواية التي يروج لها دونالد ترامب حول القوة والازدهار الاقتصادي.
يأتي هذا التخفيض في نفس اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الإنفاق الرئيسي الذي اقترحه ترامب في اجتياز تصويت حاسم في الكونجرس، نتيجة معارضة عدد من الجمهوريين المتشددين فيما يتعلق بالمسائل المالية.
يعكس خفض التصنيف، الذي جاء بعد زيادة حادة في تكاليف الاقتراض الأمريكية – والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 – قرارات مماثلة اتخذتها وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان: ستاندرد آند بورز وفيتش خلال السنوات الأخيرة.
أضافت موديز أن: “الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتزايد تكاليف الفائدة”.
كما أشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع “أن تؤدي المقترحات المالية الحالية إلى خفض كبير متعدد السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز”، متوقعة استمرار العجز الكبير خلال العقد المقبل.
وأكدت موديز أن “الأداء المالي للولايات المتحدة من المرجح أن يتدهور مقارنة بمستواه التاريخي وبالقياس إلى الدول الأخرى ذات التصنيف العالي”.
على الرغم من ذلك، غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، رغم سجلها السيئ في التعامل مع تصاعد الدين، “لا تزال تحتفظ بعوامل قوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، إضافة إلى دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية”.
تداعيات الخفض على الاقتصاد الأمريكي
إن تخفيض التصنيف الائتماني قد يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء المالية على دافعي الضرائب. كما يمكن أن يثير المخاوف بين المستثمرين ويؤثر سلبًا على الأسواق المالية. لذا فإن معالجة هذه القضايا الاقتصادية أصبحت ضرورة ملحة لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي ونموه المستدام في المستقبل.