أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحوبات الجديد لشهر مايو 2025، وهو قرار يأتي في إطار سياسة نقدية متشددة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التدهور المالي المستمر في البلاد. دعونا نستعرض تفاصيل سقف السحب لشهر مايو في السطور التالية.
سحوبات مصرف لبنان الجديدة لشهر مايو رسمية
قرر مصرف لبنان تحديد سقف السحوبات من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تقليل الفوضى المالية وضمان الاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة. تعتبر هذه الإجراءات تحولاً إضافياً في طريقة تعامل المصرف مع الأزمة النقدية، وأبرز النقاط المتعلقة بالقرار هي كما يلي:
- تحديد سقف شهري للسحوبات بالدولار الأميركي يتفاوت حسب نوع الحساب المصرفي.
- تقنين السحب بالليرة اللبنانية بهدف الحد من التضخم النقدي وضبط الكتلة المالية المتداولة.
- فرض قيود إضافية على التحويلات بين الحسابات داخل النظام المصرفي المحلي.
- الإبقاء على استثناءات محدودة لفئات معينة، مثل الطلاب في الخارج والحالات الطبية الطارئة لضمان تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية.
مدى تأثير سقف السحوبات على المواطنين والاقتصاد اللبناني
ترك قرار تحديد سقف السحوبات تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين وكذلك الدورة الاقتصادية في لبنان. وعلى الرغم من تشديد القيود المصرفية، سيشعر العديد من الأفراد والشركات بتقلص حاد في قدرتهم على الوصول إلى أموالهم. ومن أهم الانعكاسات المتوقعة ما يلي:
- تراجع كبير في السيولة النقدية بين أيدي المواطنين مما قد يؤثر سلباً على الحركة التجارية والاستهلاكية.
- زيادة نشاط السوق السوداء للعملات مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
- صعوبات متزايدة أمام صغار المودعين الذين تعتمد مدخراتهم المصرفية لتأمين احتياجاتهم اليومية.
- مزيد من التحديات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين يعانون من نقص السيولة وتضييق إمكانيات التمويل.
رفع سقف السحوبات ونتائج ذلك على سعر الصرف
ظهرت بعض التعديلات على سقف السحوبات في مصرف لبنان بهدف تخفيف الضغط، إلا أن لها آثار مباشرة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. إذا تم فتح باب السحوبات بشكل أوسع دون رقابة، فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة إشعال التضخم المالي وزيادة تذبذبات سعر الصرف. وإذا قرر مصرف لبنان رفع السقف، فسوف يؤدي ذلك إلى:
- ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق مما يضعف قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
- ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات نتيجة تآكل القدرة الشرائية.
- ضغط إضافي على احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.