وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك في إطار تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في مجموعة من المنشآت الحيوية والتجارية. ويهدف هذا التعديل إلى وضع ضوابط واضحة تشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة. وفقًا لهذا التعديل، يُمنع أي جهة من تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة دون الحصول على ترخيص من الأمن العام.
حراسة على مدار الساعة
تفرض اللائحة الجديدة على عدد من المنشآت التجارية توفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة، ومن أبرز هذه المنشآت: الفنادق، البنوك، محلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، ومحلات الذهب والمجوهرات التي تقع خارج المنشآت المحمية مسبقًا.
كما تشمل هذه المنشآت الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو التي تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع. بالإضافة إلى مواقع إيواء العاملات التابعة لشركات الموارد البشرية، ومراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.
أيضًا تنطبق هذه المتطلبات على العمائر والأبراج المعدة للإيجار التجاري أو السكني التي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تحتوي على أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية. كما تشمل مدن الملاهي والمنشآت السياحية والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 3000 أو 2000 متر مربع حسب النشاط، والمصانع والمستودعات، بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، وبحسب تقدير مدير شرطة المنطقة.
حراسة خلال أوقات العمل فقط
كما يتطلب التعديل من منشآت أخرى توفير الحراسة الأمنية خلال أوقات العمل، مثل: المدارس الأهلية والعالمية، المراكز التعليمية والتدريبية، صالات وقاعات المناسبات، العيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
وتشمل أيضًا صالات الأندية الرياضية النسائية، الهايبرماركت ومحلات الأغذية الكبرى، وكذلك المنشآت التي تقيم فعاليات مرخصة من هيئة المعارض أو هيئة الترفيه، فضلاً عن المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
صلاحيات إضافية لمديري الشرطة
من البنود اللافتة في التعديل، هو منح مديري شرطة المناطق صلاحية إلزام منشآت جديدة بتوفير الحراسة الأمنية بناءً على دراسات أمنية ميدانية، ورفع تقارير لمدير الأمن العام. هذه الخطوة تمنح النظام مرونة في التوسع وفق الحاجة الأمنية المستجدة.
كما يتضمن التعديل حذف النص المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس بـ 8 ساعات يوميًا، والتي كانت تنخفض إلى 6 ساعات في رمضان، وهو ما كان منصوصًا عليه سابقًا بقرار من وزارة العمل. ويشير هذا التغيير إلى توجه نحو تحديث التنظيمات بما يتوافق مع طبيعة المنشآت والأنشطة المعنية.