قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بعض مواده أثارت استغراب الكثيرين، ورغم أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تعزيز تنظيم العلاقات الزوجية وتقليص النزاعات الأسرية المتكررة، فإن التعديلات المقترحة أدت إلى انقسام الآراء وفتحت باب النقاشات الواسعة بين مختلف فئات المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
صدر قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 بعد سلسلة من الدراسات القانونية والمجتمعية الشاملة، بمشاركة نخبة من المختصين في مجالات الشريعة والقانون وشؤون الأسرة. يتضمن هذا القانون مجموعة من البنود الجوهرية التي تهدف إلى ترسيخ أسس الزواج المستقر والمنظم. ومن أبرز هذه البنود:
- إلزام الراغبين في الزواج بحضور دورات تثقيفية حول الحياة الأسرية.
- تحديد سن أدنى واضح للزواج لكل من الذكور والإناث.
- اشتراط تقديم ما يثبت القدرة المالية للطرفين قبل إبرام عقد الزواج.
- تنظيم تعدد الزوجات ضمن ضوابط صارمة، مع ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى.
- اعتماد نظام توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة رسمية حكومية.
- منح المرأة الحق في إدراج شرط عدم التعدد ضمن عقد الزواج.
- تشديد العقوبات بحق من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق.
- تبسيط إجراءات الطلاق التوافقي بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتحد من الأضرار.
ردود فعل الجزائريين على قانون الزواج الجديد
أثار قانون الزواج الجديد موجةً من الانقسام بين الجزائريين؛ حيث يعتبر البعض أنه خطوة نحو تنظيم الحياة الزوجية، بينما يرى آخرون أنه تدخل مبالغ فيه في شؤون الأسرة الخاصة. وقد تباينت ردود الفعل بشكل ملحوظ، حيث عبّر البعض عن تأييدهم فيما أبدى آخرون اعتراضهم. ومن أبرز المواقف المسجلة:
- نساء اعتبرن أن القانون منحهن مساحة أوسع من الحقوق داخل مؤسسة الزواج.
- رجال عبروا عن رفضهم لبند اشتراط موافقة الزوجة الأولى إذا رغب الرجل في التعدد.
- شباب أبدوا تخوفهم بشأن صعوبة تطبيق شرط القدرة المالية قبل الزواج.
- جهات دينية دعت إلى إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات.
- ناشطون اجتماعيون أثنوا على إدراج الدورات التوعوية كخطوة بناءة نحو تحسين الثقافة الأسرية.
- مطالب برفع الغموض عن شروط الزواج المختلط بين الجزائريين والأجانب.
- نقاش إعلامي واسع حول إمكانية دعم الزواج عبر قروض اجتماعية لتسهيل الإجراءات المالية للمتزوجين الجدد.
- قلق بشأن لجوء البعض إلى الزواج العرفي بسبب تعقيدات عملية التوثيق الرسمية.
- دعوات لإطلاق حملة توعية شاملة لشرح تفاصيل القانون الجديد وأثره على المجتمع.< / li >
- مطالب بجعل بعض البنود مرنة واختيارية حسب ظروف كل حالة.< / li >
< li >الحكومة تؤكد أن القانون غير نهائي وقابل للتعديل بناءً على تقييم التطبيق الفعلي.< / li >
< / ul >