أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن عدد المراكز المتخصصة في الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة قد بلغ 40 مركزًا. جاء ذلك بعد إعلانها عن توسيع نطاق منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص، بهدف زيادة نسبة هذه المراكز. وقد تم ترخيص 4 جهات لممارسة هذا النشاط. وأشارت الهيئة إلى أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بعدد 10 مراكز، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 7 مراكز، ثم المنطقة الشرقية بـ 5 مراكز.
تطوير منظومة الفحص الدوري للمركبات
كشفت المواصفات السعودية في أحدث إحصائية لها أن إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها في مراكز الفحص الفني الدوري منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أبريل قد بلغ 1,337,690 مركبة، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 25% مقارنة بالعام السابق، حيث كان العدد 1,067,020 مركبة. وأوضحت الهيئة أنها تنفذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة، عبر مراحل وخطوات جدية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
كما أكدت الهيئة أنها تسعى لتحسين تجربة المستفيدين من مراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، لتقديم تجربة متميزة تلبي احتياجاتهم، مع التركيز على رفع مستويات السلامة والأمان، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
متطلبات تنظيم الفحص
كانت الهيئة قد أكدت استهدافها للوصول إلى 113 مركزًا متخصصًا في جميع مناطق المملكة. وقد بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري، الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 386 وتاريخ 11/07/1442 هـ. كما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري، حيث تم فتح باب التقدم في 25/06/2022م، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، وزيادة التنافسية ورفع جودة الخدمات.
الاشتراطات الفنية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، بهدف رفع جودة الخدمة وضمان السلامة والامتثال للأنظمة. تضمنت هذه الاشتراطات تحديد معايير دقيقة للعربات المتنقلة، مثل ضرورة أن تكون المساحة لا تقل عن 1000 م²، مع عدم التأثير على حركة المرور.
كما صُنّفت المنشآت إلى أربع فئات وفقًا لحجمها وعدد مسارات الفحص، مع إلزامها بالحصول على الترخيص من الجهات المختصة والامتثال لكود البناء السعودي. تشمل الاشتراطات أيضًا تنظيم أنشطة إضافية داخل المنشآت، ومعايير للتهوية، والإضاءة، والنظافة، والتشغيل الآمن، مع اعتماد الرقابة الأمنية ووسائل الدفع الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة، من خلال اشتراطات فنية تشمل تصميم الواجهات، والالتزام بالمعايير العمرانية، وتوفير مرافق ملائمة للمستفيدين والعاملين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. كما منحت المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام لتوفيق أوضاعها. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مفهوم المدن الذكية، وتقديم خدمات مرنة وآمنة، وتحقيق التوازن بين النمو الحضري وجودة الخدمات البلدية.