تتفاقم أزمة السيولة في لبنان بشكل ملحوظ خلال مايو 2025، حيث قام مصرف لبنان بفرض تعليمات جديدة تحد من سقوف السحب النقدي للمودعين. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم النقد والحد من الضغط المصرفي، ولكنه ترك المواطنين في مآزق يومية بسبب شح السيولة. ومع تراجع الاحتياطي النقدي، أصبحت أزمة السيولة تشكل تحديًا حقيقيًا أمام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تعليمات مصرف لبنان لأزمة السيولة
- التعميم رقم 158: سقف سحب 500 دولار أمريكي شهريًا.
- التعميم رقم 166: سقف سحب 250 دولار أمريكي شهريًا.
- تحديد سقوف السحب بناءً على حجم الودائع ونوع العملة.
- فرض قيود على السحوبات بالدولار للحفاظ على احتياطي الذهب والعملات الأجنبية.
جاءت هذه الإجراءات ضمن سلسلة قرارات تهدف لمكافحة أزمة السيولة ومنع هدر الاحتياطي. ومع ذلك، تعرضت هذه التعليمات لانتقادات واسعة نظرًا لتأثيرها المباشر على قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
الأسباب وراء أزمة السيولة في لبنان
- انخفاض الاحتياطي بالعملة الصعبة بفعل الضغط على سعر صرف الليرة.
- تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج عبر الطرق غير الرسمية.
- تراجع تحويلات المغتربين نتيجة عدم الثقة في المصارف.
- تفاقم الدين العام واستنزاف الموارد الحكومية.
Aزمة السيولة ليست مجرد مشكلة مؤقتة؛ بل هي نتاج تراكمات اقتصادية تمتد لسنوات. فقد أدى جفاف العملات الأجنبية إلى تقليص قدرة البنك المركزي على تمويل الواردات، مما زاد من شح السيولة وخلق ضغط إضافي على القطاع المصرفي.
تأثير أزمة السيولة على المواطنين
- انخفاض القدرة الشرائية: بسبب تحديد السحوبات النقدية وشح الدولار.
- الاعتماد على السوق السوداء: حيث ترتفع أسعار الصرف وتتضاعف عمولات تحويل الأموال.
- ضعف الثقة في البنوك: ما يدفع المواطنين لسحب مدخراتهم أو الاحتفاظ بها نقدًا.
- شلل في النشاط التجاري: نتيجة انعدام السيولة وقلة معاملات البيع والشراء.
سبل التخفيف من أزمة السيولة في لبنان
- تعزيز التحويلات الرسمية للمغتربين: بدلاً من الاعتماد على السوق السوداء.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية: لزيادة الاحتياطي بالعملة الصعبة.
- إصلاح النظام الضريبي: لتأمين موارد حكومية مستدامة.
- تنشيط الصادرات: لتوليد عملات صعبة تدعم الاحتياطي.
توقعات مستقبلية لأزمة السيولة
If the liquidity crisis continues without addressing its root causes, the banking sector may lose a significant portion of its liquidity, increasing pressure on individuals and businesses. However, there are opportunities for improvement if financial reforms and supportive investment legislation are implemented. In this context, some international entities have announced their intention to provide assistance to the Lebanese state if it embarks on radical economic reforms.< /p >
A crisis of liquidity in Lebanon presents a multi-faceted challenge that requires coordinated government efforts and swift responses from both the public and private sectors. Citizens continue to look forward to practical solutions that ensure liquidity availability while preserving the banking system amidst difficult economic and political conditions.< /p >