شهدت الأسواق المحلية استقرارًا يوم الجمعة، حيث سجل سعر السكر المعبأ نحو 36.27 جنيه للكيلو.
أسعار السكر اليوم
سعر السكر التمويني
استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
أسعار السكر بأنواع مختلفة
بلغت أسعار كيلو سكر أبيض حسب النوع: 34.75 جنيها – 32.95 جنيها – 42.00 جنيها.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما واجهت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة إلى فرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.
يأتي قرار الحكومة في ظل استمرار سياسة حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية خاصةً مع التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن.
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).
يأتي تمديد الحظر نتيجة عدة عوامل محلية وعالمية؛ حيث تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكّر التي شهدتها البلاد أواخر عام 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، كما تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكّر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية مخاوف من نقص محتمل.
الغرف التجارية تؤكد استمرار حظر تصدير السكّر لضمان احتياطي كافٍ للسوق المحلي
وفقًا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية فإن قرار حظر تصدير السكّر لا يزال سارياً؛ موضحاً أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي لتوفير احتياطي كافٍ للمستهلك خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفر السلعة.
وقال إنّ السكّر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى اثني عشر شهرًا؛ مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة سكّر حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.
وتابع أنّ مصر تستورد جزءاً من احتياجاتها من السكّر الخام من البرازيل ليتم تكريره محلياً وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي؛ لافتاً إلى وجود تحوطات ضد نقص السكّر على مستوى العالم خاصةً مع الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول مثل الهند مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أنه رغم هذه التحوطات فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والمحلية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة؛ مؤكدًا أنه رغم هذه الإجراءات لا يوجد نقص حالياً بل تم ضخ كميات كبيرة في السوق بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.
وكشف عن أن إنتاج مصر يكفي نحو 99% من الاحتياجات ومن المتوقع خلال العام المقبل تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي؛ مؤكدًا أنه لا توجد أي بوادر لمشكلات بشأن جميع السلع الأساسية ولكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا يمكن لأحد التكهن بما ستؤدي إليه الأحداث القادمة.