شهدت الساحة الجزائرية مؤخراً تفاعلاً واسعاً بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة في قانون الزواج، والتي أثارت موجة من النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن أكبر داخل الأسرة الجزائرية، والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج غير الموثق. ورغم نية المشرّعين في توفير بيئة أسرية أكثر استقراراً، إلا أن العديد من المواطنين عبروا عن رفضهم لبعض البنود المثيرة للجدل. وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد وتفاصيله.
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
كشفت السلطات عن قانون الزواج المُحدث الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الزوجية وفق قواعد أكثر صرامة وعدل. يرتكز القانون على عدد من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى حفظ حقوق الطرفين وضمان الشفافية منذ بداية العلاقة الزوجية. ومن أبرز بنود القانون الجديد:
- ألا يقل عمر كل من الزوج والزوجة عن 19 سنة عند إبرام عقد الزواج.
- ضرورة إدراج قيمة المهر بشكل واضح ضمن عقد الزواج الرسمي.
- إلزام الطرفين بإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية.
- أُثير الجدل حول بند ينص على وجوب أخذ موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج الثاني، لكن تم لاحقاً التراجع عن تطبيق هذا الشرط مع الإبقاء على بقية البنود الأخرى.
فوائد قانون الزواج المعدّل في الجزائر 2025
يحمل القانون الجديد في طياته مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع. تتمثل أبرز الفوائد فيما يلي:
- وضع حد لزواج القاصرات من خلال تحديد السن القانوني المناسب لبداية الحياة الزوجية.
- تقليص حالات الزواج العرفي، مما يسهم في حماية حقوق النساء والأبناء قانونياً.
- منح المرأة الحق في طلب الانفصال إذا قام زوجها بعقد زواج آخر دون علمها أو رضاها.
- خلق بيئة قانونية تحدّ من النزاعات الأسرية، مما ينعكس إيجاباً على الأطفال واستقرارهم النفسي.
- تعزيز الاتجاه نحو الزواج الشرعي بعقود رسمية تكفل للطرفين كافة الحقوق والواجبات.