شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جديدة أثارت اهتمام العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج. فقد حرصت الجهات المختصة على إدخال مجموعة من البنود التي تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وحماية حقوق الطرفين، مع ضمان بداية صحية وسليمة للعلاقة الأسرية. يأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الزواج وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتشجيعهم على تكوين أسر مترابطة من خلال دعم مادي وإجراءات تنظيمية واضحة وشفافة.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
تضمنت التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر مجموعة من النقاط الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الزوجية، ومنها:
- السن القانوني للزواج: تم تثبيت السن القانوني للزواج لكل من الذكور والإناث عند 19 عامًا. يُسمح بعقد الزواج لمن هم دون هذا السن بشرط الحصول على موافقة القاضي وفقًا لشروط محددة تضمن أهلية الطرفين.
- الفحوصات الطبية الإلزامية: يشترط القانون إجراء فحوصات طبية للطرفين قبل توقيع عقد الزواج، وذلك للتأكد من عدم وجود أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة مستقبلًا.
- توثيق المهر: أوجب القانون الجديد تحديد قيمة المهر بدقة وتوثيقه في عقد الزواج بحضور شاهدين، بهدف حفظ حقوق الزوجة وتقليل فرص النزاعات المرتبطة بالمطالب المالية لاحقًا.
- ضوابط الزواج من الأجانب: شمل القانون تنظيم العلاقة بين المواطنين الجزائريين والأجانب عبر اشتراط تقديم وثائق رسمية تثبت الوضع القانوني للزوج أو الزوجة الأجنبية، لحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
دعم حكومي مالي لتيسير الزواج
في خطوة داعمة للشباب، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج. تأتي هذه المبادرة كجزء من سياسة الدولة لتشجيع تأسيس أسر جديدة ومستقرة وتخفيف الأعباء المالية التي قد تعرقل عملية الزواج. تُمنح هذه المنحة وفق معايير محددة، مما يشكل دفعة قوية لمساعدة الشباب في بدء حياتهم الزوجية بثبات.