أعلنت الجهات الحكومية في الجزائر عن أبرز ملامح قانون الزواج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وقد تم ذلك من خلال قنواتها الرسمية على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلاً كبيراً بين المواطنين داخل الجزائر وخارجها. يتضمن هذا القانون بعض القرارات التي تُتخذ لأول مرة، ويأتي استجابةً للتغيرات الاجتماعية السريعة التي شهدها المجتمع الجزائري، والتي أدت إلى زيادة نسب الطلاق وتزايد الخلافات الزوجية. كما يعكس القانون أيضاً تفاقم بعض الظواهر النفسية الناتجة عن عدم استقرار الحياة الأسرية. تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى بناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والوضوح، مع ضمان حقوق الطرفين بشكل متوازن لتحقيق استقرار الأسرة الجزائرية.
بدء العمل بالقانون الجديد للزواج في الجزائر 2025
دخل قانون الزواج الجديد حيّز التنفيذ رسمياً مع بداية العام 2025، ويتضمن مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحديث. ومن أبرز البنود التي بدأ العمل بها ما يلي:
- تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين عند 19 عاماً.
- اشتراط حضور والد العروس عند عقد القران لضمان الموافقة الشرعية.
- إلزامية مرور شهرين قبل إتمام عقد الزواج كفترة للتفكير والاستعداد.
- الموافقة الصريحة للزوجة تعتبر شرطاً أساسياً في توثيق الزواج.
- فرض إجراء فحوصات طبية للطرفين للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية والمزمنة.
- ضرورة تحديد قيمة المهر بشكل واضح في العقد لضمان حق المرأة.
مستجدات أخرى في قانون الزواج الجزائري
شمل القانون أيضاً ضرورة تسجيل عقد الزواج بشكل رسمي لدى الجهات الحكومية المعنية لضمان الاعتراف القانوني به. بالإضافة إلى ذلك، أُتيح للزوج وفقاً للتعديلات الجديدة إمكانية الزواج مرة أخرى دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى، بشرط أن تضمن الأخيرة حقوقها كاملة دون أي انتقاص أو ظلم.