أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مبادرة تنظيمية جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضبط سوق العمل وتقليل المخالفات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، كما تسعى لتحقيق توازن أفضل في العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل.
مبادرة سعودية جديدة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية
تهدف المبادرة إلى:
- تمكين العمالة المنزلية المتغيبة من تصحيح أوضاعها القانونية.
- تخفيف الأعباء القانونية على أصحاب العمل الحاليين.
- الحد من ظاهرة العمالة المخالفة في القطاع المنزلي.
- تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق والواجبات للطرفين.
- تسهيل نقل خدمات العمالة بطريقة نظامية وآمنة.
الفئة المستهدفة
تشمل المبادرة العمالة المنزلية التي:
- تم تسجيل بلاغ تغيب ضدها قبل تاريخ 11 مايو 2025.
- لا تزال داخل أراضي المملكة بشكل غير نظامي حتى تاريخ إطلاق المبادرة.
ومع ذلك، لا تشمل المبادرة:
- العمالة التي تم الإبلاغ عن تغيبها بعد هذا التاريخ.
- العمالة التي دخلت المملكة بطرق غير نظامية.
- العمالة المنزلية التي غادرت المملكة نهائيًا.
آلية تصحيح الوضع
أتاحت الوزارة إمكانية تصحيح الوضع من خلال نقل خدمات العامل المتغيب إلى صاحب عمل جديد، عبر الخطوات التالية:
- يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى منصة مساند وتقديم طلب لنقل خدمات العامل.
- يتم إرسال الطلب إلى العامل المتغيب لأخذ موافقته.
- بعد الموافقة، تُستكمل الإجراءات ويتم تحويل الطلب إلى منصة أبشر لاستكمال النقل الرسمي.
- يتم دفع رسوم خدمة النقل والتي تبلغ 115 ريالًا سعوديًا فقط.
فترة المهلة
أعلنت الوزارة أن مدة الاستفادة من المبادرة هي 6 أشهر، تبدأ من تاريخ 11 مايو 2025. ولن يتم قبول أي طلبات تصحيح أوضاع بعد انتهاء هذه الفترة.
أهمية المبادرة
تعتبر هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتنظيم العمالة المنزلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل في هذا القطاع. كما تتيح فرصة للعاملين المتغيبين لتقنين أوضاعهم ومواصلة العمل بشكل قانوني، وتساهم في حماية أصحاب العمل من الأعباء المالية والقانونية الناتجة عن وجود عمالة غير نظامية.
تعكس هذه المبادرة حرص الحكومة السعودية على بناء سوق عمل منظم وآمن، يتسم بالشفافية والعدالة. من المهم أن يسارع أصحاب العمل والعمالة المتغيبة إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انقضاء المهلة المحددة، لضمان تسوية أوضاعهم وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.