أصدرت لجنة الاستئناف قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري، وقد جاءت هذه القرارات في إطار أزمة “قمة لم تُلعب” التي شهدت غياب الفريق الأحمر احتجاجًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.
طالع أيضاً..
وأصدرت لجنة الاستئناف قراراتها كما يلي:
بعد الاطلاع والمداولة، حيث تُلخص وقائع التظلمات فيما تضمنه القرار الصادر من رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة الزمالك والأهلي التي كان مقرر إقامتها بتاريخ 11 مارس 2025، وحسب أقدمية التظلمات، فقد تقدم النادي الأهلي بتظلم بتاريخ 24 مارس 2025 انتهى فيه إلى طلباته:
أولاً: قبول التظلم شكلاً.
ثانيًا: وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 15 مارس 2025 والذي تضمن اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وذلك وفقًا للمادة (4/17) من لائحة المسابقة، وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق، وذلك وفقًا للمادة (8/17) من لائحة المسابقات.
تنفيذ قرار وطلب رابطة الأندية المحترفة بإقامة مباراة الأهلي ونادي الزمالك بتحكيم أجنبي، وفقًا للخطاب الصادر من الرابطة للاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 9 مارس 2025.
ثم عدل طلباته أمام لجنة التظلمات بتاريخ 25 يناير 2010، بقصرها على القرار الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس 2025 والمتضمن:
أولاً: اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع تحمل الغرامات المالية.
وحيث أن تظلم نادي بيراميدز قد قدم بتاريخ 2 أبريل 2025، اعتراضًا على القرار الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس 2025، وانتهى في طلباته إلى:
أولاً: في الشق المستعجل، يلتمس المتظلم من لجنة الاستئناف الموقرة بأن تقضي بصفة مستعجلة (ونرجو أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وداخل 72 ساعة من تاريخ تقديم هذا التظلم) بما يأتي:
إيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 30 مارس 2020، والذي انتهى فيه إلى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم، وذلك لحين الفصل نهائيًا في موضوع التظلم.
الزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به، مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن وما يرتبط به من مستندات، وتقديم الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار.
الزام كل من المتظلم ضده الأول والمتظلم ضده الثاني والمتظلم ضده الثالث، كل فيما يخصه، بتقديم ما لديهم من مستندات وردت ومذكرات وخطابات، وتقديمها بمعرض نظر اللجنة الأولمبية المصرية للشكوى المقدمة من النادي الأهلي والمشار إليها أعلاه.
ثانيًا: قبول التظلم شكلاً لتقديمه أمام الجهة المختصة وضمن المواعيد المقررة قانونًا.
ثالثًا: في الموضوع: تقرير بطلان القرار المعدل المطعون به والصادر بتاريخ 20 مارس 2020، والذي انتهى إلى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم، مع ما يرتب على ذلك من آثار.
نظرًا لخطورة الانتهاكات المرتكبة من الرابطة، ولأهمية الموضوع وقرب انتهاء مسابقة الدوري، حيث سيلعب نادي بيراميدز مع النادي الأهلي يوم 12 أبريل 2025، وهي مباراة مصيرية وهامة في طريق حصد بطولة الدوري، فإن تطبيق عقوبة خصم النقاط من رصيد النادي الأهلي وفقًا للوائح قبل المباراة سيكون له أثر إيجابي على تعزيز فكرة الالتزام باللوائح والقوانين بين الأندية المصرية، وسيحدد بشكل رسمي بطل الدوري.
فضلاً عن ذلك، فإن المواجهة بين الفريقين المتنافسين على حصد بطولة الدوري وبينهما 7 نقاط (الوضع قبل ارتكاب المخالفة من الرابطة) يختلف اختلافًا جذريًا من الناحيتين المعنوية والفنية عن 4 نقاط (الوضع بعد ارتكاب المخالفة من قبل الرابطة)، لذا يرجو المتظلم من لجنة الاستئناف إصدار قرارها في أسرع وقت ممكن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديم التظلم الماثل.
وحيث أن تظلم نادي الزمالك قد قُدم بتاريخ 3 أبريل 2025، اعتراضًا على القرار الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس 2025، وانتهى في طلباته إلى:
أولاً: قبول التظلم الماثل شكلاً.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة رابطة الأندية الصادر بتاريخ 30 مارس 2025، فيما تضمنه من تعديل قرار لجنة المسابقات رقم 50 الصادر بتاريخ 15 مارس 2025، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية.
ثالثًا: وفي الموضوع، إلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية الصادر بتاريخ 30 مارس 2025، فيما تضمنه من تعديل قرار لجنة المسابقات رقم 50 الصادر بتاريخ 15 مارس 2025، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية.
وبجلسة 10 أبريل 2025، قررت لجنة التظلمات ضم التظلمات الثلاثة ليصدر فيهم قرار واحد لوحدة السبب والموضوع والخصوم.
وحيث إن شكل التظلمات الثلاثة المقدمة مقبول شكلاً، لتقديمها في المواعيد المحددة باللائحة وسداد الرسوم المقررة.
وحيث إنه عن الموضوع، فقد أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية قرارها بتاريخ 15 مارس 2025، باعتبار نادي الزمالك فائزًا 3-0، وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة من عقود تجارية وعقود بث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.
ثم قام مجلس إدارة رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس 2025 بتعديل قرار لجنة المسابقات بناءً على الشكوى المقدمة إليه من النادي الأهلي، وقصر الجزاء على اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا 3-0، وذلك وفقًا للمادة 4/17 من لائحة المسابقات، مع تحمل النادي الأهلي الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة 8/17 من لائحة المسابقات، وعملًا بلائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2025/2024 حسبما ورد في قرار الرابطة.
وحيث أن اللجنة طالعت كافة الأوراق المقدمة من الأطراف الثلاثة، واطلعت على قراري رابطة الأندية وأسباب القرار الصادر في 30 مارس 2025.
وحيث تداولت التظلمات أمام لجنة التظلمات، وبجلسة 10 أبريل 2025، حضر مفوضو الأندية الثلاثة وطلبوا أجلًا للاطلاع ولضم قراري رابطة الأندية وقرار اللجنة الأوليمبية.
وحيث إنه بجلسة 23 أبريل 2025، حضر الأطراف الثلاثة، وطلب النادي الأهلي أجلًا لتقديم مستندات، وطلب مفوضو ناديي الزمالك وبيراميدز حجز التظلم للقرار، وبذات الجلسة قررت اللجنة حجز التظلمات للقرار بجلسة 8 مايو 2025، مع ضم أسباب قراري رابطة الأندية، وبجلسة 8 مايو 2025، قررت اللجنة تأجيل الجلسة إلى 15 مايو 2025 لاستدعاء رئيس لجنة المسابقات لسؤاله، وفي جلسة اليوم قررت اللجنة إصدار قرارها في التظلمات المعروضة، وحيث أن شكل التظلمات الثلاثة مقبول شكلاً لتقديمها في الميعاد وسداد الرسوم المقررة.
وحيث إنه عن تظلم النادي الأهلي للرياضة البدنية، فإن طلبه بإعادة المباراة لا يسانده اللوائح المعمول بها، وكان يتعين أن يمتثل لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بلعب المباراة، ولا يغير من ذلك تعاهده بشأن عدم استحضار حكام أجانب لإدارة المباراة، حيث إنه لم يتبع الإجراءات الحاكمة لذلك بلائحة المسابقات، ولا يجوز الاعتذار بفارق الأيام منذ الإخطار بالمباراة والقرعة خمسة أيام، حيث إنه منذ تاريخ الإعلان لم يتم الاعتراض رسميًا للرابطة أو اتحاد الكرة على القرعة أو المواعيد والمباريات المحددة بها.
هذا فضلاً عن أن ما طلبته رابطة الأندية بشأن إحضار حكام أجانب للمباريات بين الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز، فإن ذلك الأمر يعود إلى اتحاد الكرة، حيث إن لجنة الحكام هي المنوط بها تحديد الحكام للمباريات، ولا يوجد في اللائحة ما يعطي الحق للرابطة في ذلك الأمر.
ومن ثم، فإن المناعي في هذا الشأن هي مناعٍ إجرائية لا يترتب على مخالفتها أثر قانوني يبيح التمسك به أمام اللجنة، فضلاً عن أن النادي الأهلي لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها بلائحة المسابقات ولم يقدم ما يفيد ذلك.
ومن ثم، ترفض اللجنة طلب النادي الأهلي بإعادة المباراة، وتكتفي اللجنة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق، وحيث إنه عن تظلم النادي الأهلي بشأن القرار الصادر في 30 فبراير 2025 من مجلس إدارة رابطة الأندية، فإن اللجنة مستندة على ذلك تفصيلاً في التظلمات الثلاثة لوحدة المسبب والموضوع، وتنوّه اللجنة إلى أن النادي الأهلي قد قصر طلباته بجلسة 10 أبريل 2025 على ذلك القرار.
وحيث إنه عن تظلمات النادي الأهلي للرياضة البدنية ونادي الزمالك للألعاب الرياضية ونادي بيراميدز إف سي، فإن الثابت من الأوراق المقدمة ومن قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية الصادر بتاريخ 15 مايو 2025 أنه استند إلى المادتين 8/17 و4/17 من لائحة مسابقات الرابطة، والتي تنص على أنه في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة، يمنح حكم المباراة مهلة 15 دقيقة، وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة، يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0.
ثم أعاد تطبيق المادة 8/17، والتي تنص على أنه إذا اعتبر فريق منسحبًا من المباراة واستكمال المسابقة، يتم توقيع الغرامات المالية وفقًا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة، مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزومًا 3-0، بالإضافة إلى خصم عدد 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة، مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، طبقًا لتقرير الحكم والمرافقين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقًا للائحة، ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.
هذا، وفي 30 مارس 2025، صدر قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة والذي نص على أنه إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (2/63) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس، والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2020، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى، وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية، كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه، لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.
وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى، قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) الصادر في 15 مارس 2025 كالتالي:
اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وذلك وفقًا للمادة 17/4 من لائحة المسابقة.
تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة 8/17 من لائحة المسابقة.
وحيث أن المادة 13/2 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.
كما ورد بالمادة 63/3 أن “لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية”.
وجاء كذلك بالمادة 62/1 أنه “يعتبر كل حكم يرد في أي لائحة أو قرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغيًا، وتسرى هذه اللائحة اعتبارًا من بداية موسم 2024-2025، إلا أنه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة، تطبق أحكام النظام الأساسي.”
ونصت المادة 64 على أنه “تم إعداد هذه اللائحة من قبل إدارة المسابقات للرابطة، ويتم العمل بها بعد اعتمادها والتصديق عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر 2024”.
ومن جماع ما تقدم، فإن لجنة التظلمات تقف مكتوفة الأيدي بشأن القرار الصادر في 30 مارس 2025 من مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، وهو ما دعاها لاستدعاء مدير إدارة المسابقات بالرابطة الأستاذ/ طه عزت، للإيضاح النقاط الهامة باللائحة والفاصلة في أمر التظلمات الثلاثة، والذي أكد ما جاء بتلك النصوص من المواد المستحدثة، وأن مجلس إدارة الرابطة هو الذي له الحق في تفسير مواد اللائحة المعدلة، واستخدم صلاحياته الواردة بها، والتي تعلمها جميع الأندية المشاركة، لتوزيعها عليهم بتاريخ 19 أكتوبر 2024، قبل إجراء القرعة دون اعتراض منهم على ما ورد بها.
وأضاف أن المادة التي طبقت على النادي الأهلي بشأن مباراته أمام نادي الزمالك هي المادة (4/17) من قبل إدارة مسابقات الرابطة، السابق الإشارة إليها بأسباب هذا القرار، كما أن اللائحة المطبقة هي اللائحة المستحدثة بموسم 2025/2024، فضلاً عن وجودها بالموقع الرسمي للرابطة، مما لا يجوز معه الاعتذار بجهل اللائحة، لما هو مقرر قانونًا بأنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون أو اللوائح، كما لا يجوز سلب مجلس إدارة الرابطة الحق الذي منحته الأندية بموجب موافقتهم وعدم اعتراضهم على اللائحة المعدلة بموسم 2025/2024.
ومع اجماع ما تقدم، فإن القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية بتاريخ 30 مارس 2025 هو قرار نهائي وبات، لا يجوز الاعتراض عليه أو استئنافه أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية، كما جاء باللائحة المعدلة للائحة المسابقات في موسم 2024-2025، والتي كان يتعين على الأندية الاعتراض عليها في حينه، فضلاً عن أن الرابطة أعطت لنفسها الحق في تقدير القوة القاهرة والظروف الطارئة، ومن ثم فقد غلت يد لجنة التظلمات عن نظر تلك التظلمات، فضلاً عن أن اللجنة لا يحق لها طبقًا لاختصاصها إبطال أو إلغاء بند في لائحة قررتها الأندية وتلاقت إرادتهم على شرعيته أو تفعيله، وهو ما تقضي اللجنة طبقًا للائحة المسابقات المعدلة في موسم 2024-2025 بعدم جواز نظر التظلمات على قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الصادر في 30 مارس 2025 لتحصنه من الطعن عليه بموجب اللائحة سالفة البيان، ويحق للمضرور اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، لكونها الوحيدة المخولة لها إبطال بند بلائحة معمول بها والفصل في أمر اللائحة برمتها والنزاع المعروض، ولا يغير من ذلك ما طُبق على نادي الزمالك في موسم 2023-2024، حيث خلت لائحة الرابطة في ذلك الموسم من المواد 2، 63 بما تشمله من حق مجلس إدارة الرابطة في تعديل قرار لجنة المسابقات بها وتحصين قراراته من الطعن عليها، ومن ثم لا يجوز التمسك بلوائح سابقة قد عدلت بموافقة جميع الأندية دون الاعتراض على اللائحة الجديدة المعدلة في موسم 2024-2025، والتي أعدت صلاحيات لمجلس إدارة الرابطة لم يكن منصوصًا عليها من قبل بشأن لائحة المسابقات، وكان يتعين على الإدارات القانونية بكل نادي من تنبيه مجالس إدارة ناديه بما ورد بها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كل نادي بشأنها.
وتنوه اللجنة إلى أن التأجيل الأول لاجتماع اللجنة كان بسبب طلب الأندية الثلاثة المتظلمة للاطلاع على الأوراق وما قدم من مستندات من كل طرف، وأن التأجيل الأخير بتاريخ 8 مايو 2025 كان لأهمية سؤال مدير إدارة المسابقات بالرابطة للفصل في موضوع النزاع المعروض، فضلاً عما قدمه اليوم من مذكرة شارحة الظروف المباراة موضوع النزاع وما صدر فيها من قرارات سواء للجنة المسابقات أو مجلس إدارة الرابطة.
لذلك قررت اللجنة:
أولاً: قبول التظلمات الثلاثة شكلاً لتقديمها في الميعاد المقرر وسداد الرسوم.
ثانيًا: في موضوع التظلمات بعدم جواز نظر التظلمات المقدمة من النادي الأهلي للرياضة البدنية ونادي بيراميدز إف سي ونادي الزمالك للألعاب الرياضية، لنهائية القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.
وتوصي اللجنة:
أولاً: إلغاء المادتين 62 و63 من لائحة مسابقات الرابطة بكافة فقراتها لمخالفتها لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي، لسلبها اختصاص لجنة التظلمات ولجان الاتحاد عامة.
ثانيًا: في غير الحالات القهرية، تعديل لائحة مسابقات اتحاد الكرة المصري بالمادة 51 فقرة 2/أدب والمادة 4.17 من لائحة رابطة الأندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 3 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم، بالإضافة للجزاءات الواردة في الفقرتين 301 من المادة 51 و8.17، ذلك حفاظًا على الأموال وانتظامًا للمسابقات واحترامًا للجماهير.
ثالثًا: على رابطة الأندية المحترفة مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها، بما لا يتعارض مع تلك اللوائح.
رابعًا: مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة، درءًا للشبهات.
خامسًا: على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة للمنظومة التحكيم المصرية، حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.
سادسًا: مناشدة الأندية المكونة للمنظومة الرياضية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها، مما يعود أثره على المنتخبات الوطنية.