اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، حيث جاء الاجتماع لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بتأمين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى دراسة أسباب ارتفاع نسب الفقد في الشبكة الكهربائية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية.
في التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء بأن القطاع يواجه أزمة مالية خانقة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الفقد داخل الشبكة، ويضاف إلى ذلك وجود التزامات مالية ضخمة مع قطاع البترول مما يزيد من تعقيد الوضع المالي، وفي سياق ذلك كشفت الإحصائيات أن الخسائر الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ارتفعت بشكل ملحوظ إذ سجلت زيادة من 34 مليار جنيه لتصل إلى حوالي 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما أشار المصدر إلى أن عدداً من شركات توزيع الكهرباء قد طالبت بخفض قيمة الكوتة الشهرية المطلوب تسديدها للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيراً إلى صعوبتها في تحصيل هذه المبالغ، وهذا يظهر التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع والتي تتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول فعالة.
الأزمة المالية وتأثيرها على القطاع
تتطلب هذه الظروف نظراً عميقاً من جميع الأطراف المعنية للبحث عن وسائل لتحسين الأداء وضمان استقرار التغذية الكهربائية في البلاد، كما يجب العمل على تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة المواطن وتساهم في تطوير البنية التحتية للطاقة.