تحديث قانون تسوية أوضاع الممولين لتعزيز الاستفادة من التسهيلات المالية

تحديث قانون تسوية أوضاع الممولين لتعزيز الاستفادة من التسهيلات المالية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية، وأوضحت أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، التي تهدف إلى تحفيز الشباب وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم الاقتصادية بشكل أفضل، حيث ستنطلق هذه التسهيلات في يوليو 2024 بعد دراسة دقيقة لمجموعة من المقترحات المجتمعية المتعددة.

كما تحدثت رشا عبد العال عن نجاحات مصلحة الضرائب في مجال التحول الرقمي، مشيرةً إلى رفع ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية منذ عام 2018 على نظام الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى جهودها المستمرة لمواجهة التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الموازي.

وتابعت قائلة إن مصلحة الضرائب شاركت لأول مرة في مؤتمر «رايز اب»، حيث خصصت غرفة خاصة لتقديم الدعم الفني وشرح تفاصيل الحزمة الأولية من التسهيلات الضريبية، وخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأكدت أن هذه التسهيلات تشمل فهم الحقوق والواجبات المتعلقة بأنشطة التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع مبدأ الشراكة والشفافية.

وأضافت أن النظام رقم (6) لسنة 2025 الذي تم إصداره مؤخرًا يتيح للمنضمين الحصول على ضريبة دخل نسبية بحسب حجم الأعمال مع إعفائهم من المحاسبة عن السنوات السابقة مما يعد نقطة انطلاق جديدة لهم، وأشارت إلى أنه يجب على الراغبين في الانضمام تقديم نموذج (1 / 10) عبر الإنترنت واختيار نظام المحاسبة المناسب.

أحمد كجوك وزير المالية أصدر قرارًا بمد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025 لتعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين.

أوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم الدعم الفني والتدريب لضمان استفادة شركائها من التسهيلات المقدمة مع الالتزام بتطوير التواصل مع جميع فئات المجتمع الضريبي.