أعلنت الشركة عن بدء تطبيق إجراءات توثيق العدّادات غير الموثقة، ابتداءً من اليوم، الخميس الموافق 15 مايو 2025م. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحديث بيانات المشتركين، وتهدف إلى تفادي أي انقطاعات قد تطرأ على الخدمة في المستقبل نتيجة عدم اكتمال البيانات. كما أكدت أن عملية توثيق العدّادات تُعد إلزامية لجميع المشتركين.
استمرار الخدمة الكهربائية
شددت الشركة على أن استكمال تحديث البيانات وتوثيق العدّادات يضمن استمرار الخدمة الكهربائية للمشتركين دون انقطاع، ويعزز من موثوقية الشبكة الكهربائية، مما يمكنها من تقديم خدمات ذات جودة أعلى لعملائها. في هذا السياق، أكد محامون تحدثوا لصحيفة “اليوم” أن قرار الشركة السعودية للكهرباء بشأن بدء الفصل التدريجي للخدمة الكهربائية عن العدادات غير الموثقة اعتبارًا من 15 مايو 2025، يأتي في سياق تنظيمي وقانوني واضح، وهدفه تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الامتثال التنظيمي. وقد دعوا المشتركين إلى الإسراع في تحديث وتوثيق بياناتهم لتجنب الآثار القانونية.
العدالة والشفافية
وكشف المحامون أن هذا القرار يمثل مرحلة تنظيمية جديدة تعكس توجه المملكة نحو تحسين الخدمات العامة وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية في ظل التحول الرقمي والتطوير التشريعي المستمر. ويجب على المشتركين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وتجنب أي تبعات قانونية مستقبلًا. أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي أن نظام الكهرباء السعودي واللوائح التنفيذية الخاصة به تشكل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين المشتركين ومزوّد الخدمة.
بندر العمودي
توثيق البيانات
وأشار العمودي إلى أن عقد الخدمة الكهربائية يُعد ملزمًا للطرفين، ويتضمن التزامات مثل توثيق البيانات، وسداد الفواتير، والسماح للشركة بتنفيذ أعمال الصيانة أو الفصل في حال المخالفة. وأضاف العمودي أن هذه العملية تلعب دورًا محوريًا في وضع المعايير والرقابة، لضمان حقوق الطرفين وتعزيز عدالة تقديم الخدمة. وبين العمودي أن مخالفة الشروط قد تؤدي إلى فصل الخدمة أو فرض غرامات، وقد تصل إلى حرمان من الدعم الحكومي، وربما الإحالة للنيابة العامة في حالات جسيمة مثل سرقة التيار أو التلاعب بالمرافق.
محاور مهمة
وأوضح أن القرار يعزز عدة محاور مهمة، منها: “تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية، وتحديد مواقع الأعطال بدقة، وربط كل عداد بمستخدم فعلي، مما يعزز الشفافية والمساءلة، وتقليل الفقد الفني والتسرب المالي الناتج عن العدادات غير النظامية، وتسريع التحول الرقمي من خلال تسهيل تطبيق العدادات الذكية وخدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز تجربة المستهلك عبر بيانات دقيقة وفواتير صحيحة وخدمة أسرع”. قال المحامي فهد بن صالح الشريف إن قرار الكهرباء يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
فهد الشريف
وأوضح أن تحديث البيانات يخدم أربعة أهداف رئيسية: “ضمان دقة الفوترة وربط العداد بالمستفيد الفعلي، وتحسين جودة الخدمة من خلال الاستجابة الأسرع للأعطال، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تخطيط وتوزيع أفضل للأحمال، والامتثال للتحول الرقمي بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الحديثة”. وحول التداعيات القانونية، شدد الشريف على أن عدم الامتثال لتوثيق العداد يعرض المشتركين لعقوبات تنظيمية متعددة تشمل: “الفصل التدريجي ثم النهائي للخدمة الكهربائية، وإيقاف بعض الخدمات الإضافية مثل تقديم الطلبات أو معالجة الشكاوى، والمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الغرامات أو إجراءات جنائية في حال وجود تلاعب أو بيانات غير صحيحة”.
وأوصى الشريف سواء ملاكًا أو مستأجرين، بسرعة توثيق العدادات عبر القنوات الإلكترونية الرسمية لتفادي الانقطاع، مع تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة. كما نصحوا الجهات القانونية والاستشارية بضرورة توعية العملاء بالأبعاد القانونية للقرار وتقديم الدعم اللازم لتسوية أوضاعهم وفقًا للأنظمة.