أثار قانون الزواج الجزائر 2025 جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث تصاعد النقاش على مختلف منصات التواصل الاجتماعي من جميع الفئات. وقد وُصفت بعض البنود بأنها مثيرة للغاية. تهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذا القانون إلى تنظيم الحياة الزوجية بشكل أفضل للحد من المشاكل الأسرية المتكررة، إلا أن هناك العديد من التعليقات التي أثارت تساؤلات لدى الكثيرين.
قانون الزواج الجزائر الجديد 2025
صدر قانون الزواج الجديد بعد إجراء دراسة مجتمعية وقانونية معمقة من قبل مجموعة من خبراء الشريعة والقانون. وجاء القانون بمجموعة من البنود الأساسية التي تشمل:
- يلزم جميع الشباب المقبلين على الزواج بحضور دورات توعوية أسرية.
- يجب على الطرفين إثبات حالتهما المالية قبل إتمام عقد القران.
- تم تنظيم تعدد الزوجات بشروط صارمة.
- في حالة الرغبة في تعدد الزوجات، يجب الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى.
- من حق الزوجة الأولى الاشتراط بعدم وجود تعدد وتوثيق ذلك في عقد الزواج.
- حدد عقوبات صارمة لمن يتهربون من النفقة بعد الطلاق للحد من هذه الظاهرة.
- توفير إجراءات لتسهيل الطلاق التوافقي دون وقوع أي ضرر للطرفين.
- قبل اللجوء إلى القضاء، يتم الاعتماد على وسطاء أسريين لحل النزاعات.
- عند حدوث الطلاق، سيحصل الطرفان على دعم قانوني ونفسي.
- توجد بنود خاصة لحماية الأطفال في حالات الطلاق.
- هناك شروط صارمة تتعلق بزواج الأجانب من الجزائريين.
- إذا تم إثبات وجود أي مرض وراثي خطير، سيتم منع الزواج.
- تقدم الحكومة دعماً لمن يرغب في الزواج عبر مبادرات مثل قروض اجتماعية بدون فوائد.
آراء المواطنين حول القانون الجديد
يشهد المجتمع الجزائري انقساماً بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد. فبينما يعتبره البعض خطوة هامة لتنظيم الزواج، يرى آخرون أنه تدخل مبالغ فيه في خصوصيات الأفراد. ومن أبرز ردود الفعل التي تم رصدها:
- موافقة النساء: مجموعة من النساء أبدوا تأييدهم لإعطاء حقوق أكثر في عقد الزواج.
- اعتراض الرجال: بعض الرجال اعترضوا على البند الذي يتطلب موافقة الزوجة عند التعدد.
- “الشباب والمشكلات المالية”:
رأى بعض الشباب أن بند إثبات القدرة المالية هو أحد أصعب البنود الموجودة في القانون.
شارك