في تطور جديد، تم إعادة تقديم مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت المعروف بـKOSA داخل الكونجرس الأميركي. هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً حول الإصلاحات المقترحة، حيث يُعتبر هذا المشروع التعديلي الأهم منذ إقرار قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في عام 1998.
مسؤولية الشركات عن حماية القصر
يسعى مشروع KOSA إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة إذا فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأطفال من المحتوى الضار. يستهدف القانون عدة أخطار تشمل اضطرابات الأكل، والاستغلال الجنسي، وتعاطي المخدرات، وحتى الانتحار.
انتقادات حادة من منظمات حقوقية
رغم أن القانون حظي بموافقة واسعة في مجلس الشيوخ، إلا أنه علق في مجلس النواب حيث واجه انتقادات شديدة من منظمات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، التي حذرت من إمكانية استخدام القانون كأداة لمراقبة الحكومة.
على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على المشروع للتخفيف من هذه المخاوف، لا تزال منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية وFight for the Future تعتبره تهديداً لحرية التعبير. يعتقدون أن مبدأ “واجب العناية” فيه قد يقيد الأصوات المهمشة إذا ترك تحديد المحتوى الضار بيد الحكومة.
الدعم والتأييد من شركات التكنولوجيا
من ناحية أخرى، نال القانون دعماً كبيراً من شركات تكنولوجيا كبرى مثل مايكروسوفت وسناب. حيث أسهمت الرئيسة التنفيذية لـX، ليندا ياكارينو، في صياغة النسخة الجديدة بالتعاون مع السيناتورين مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنتال.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة أبل دعمها الرسمي للقانون. فقد صرح تيموثي باوديرلي، مدير الشؤون الحكومية في الشركة، بأن أبل تؤمن بأن جميع الأطراف يجب أن تشارك في مسؤولية حماية الأطفال. كما أشار إلى أن القانون سيكون له تأثير إيجابي.
مع إعادة طرح KOSA، تتجدد المعركة بين ضرورة حماية الأطفال والحفاظ على الحريات الرقمية. هناك تباين واضح بين الشركات والناشطين حول كيفية تأمين بيئة الإنترنت للأطفال دون التأثير سلبًا على حرية التعبير.