عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مهمًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث التدابير المتعلقة بالإصلاحات التي تنوي الوزارة تنفيذها، وقد جاء اللقاء في إطار السعي للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يهدف إلى تعزيز المرونة والاستدامة للاقتصاد المصري.
استراتيجية الإصلاحات
تركز النقاش حول ثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالمعايير والإجراءات المرتبطة بالمناخ، والتي سيتم تطبيقها لاختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تم التطرق إلى توسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوفّي”، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروعات جديدة ودعم الطاقة المتجددة
أكدت المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التمويل، مشيرة إلى خطوات سريعة لاستقطاب مشروعات جديدة، حيث تم توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ومشروع تطوير محطة الزعفرانة بالتعاون مع شركتي طاقة عربية وفولتاليا،
كما تم الاتفاق مع شركة سكاتك النرويجية لتضمين مشروعات للطاقة المتجددة، وأُبرمت اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مصر للألومنيوم لإنشاء محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات في نجع حمادي، وهذا يعكس الجهود المبذولة نحو تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطاقة.
أرقام ملحوظة في التمويل
استعرضت المشاط تأثير المنصة على جذب التمويلات للقطاع الخاص، حيث تمكنت من تأمين 3.9 مليار دولار خلال عامين لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة لزيادة التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
الرؤية المستقبلية
تسعى مصر لتحقيق تمويل صلب ومرن من صندوق النقد الدولي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، وتعمل الحكومة على إجراء إصلاحات بالتنسيق بين الوزارات لتعزيز إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ ودعم التمويل المناخي الذي يعد أحد أولويات المرحلة المقبلة.
تعليقات