دخلت شركة ذا بورينج كومباني، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، في مفاوضات مع السلطات الفيدرالية الأمريكية بشأن مشروع نفق ضخم في العاصمة واشنطن. يُعرف هذا المشروع باسم “نفق فريدريك دوجلاس”، ويهدف إلى ربط مدينة بالتيمور بالعاصمة وولاية فيرجينيا. يُعتبر هذا المشروع واحدًا من أكبر مشاريع النقل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في البداية، كانت التقديرات تشير إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 6 مليارات دولار، لكن الأرقام الحالية قد تتجاوز 8.5 مليارات دولار. مما دفع المسؤولين للبحث عن خيارات أقل تكلفة. وقد أفادت مصادر بأن إدارة السكك الحديدية الفيدرالية ناقشت مع شركة ذا بورينج كومباني إمكانية توليها جزءًا من تنفيذ المشروع، وهو ما يعكس رغبة قوية في تقليل النفقات وسط التحديات المالية الراهنة.
تثير مشاركة ماسك في هذه المناقشات قلقًا بين بعض الأوساط بسبب التعقيدات المرتبطة بمصالحه المتعددة؛ فهو يدير شركات مثل تسلا وسبيس إكس وله دور سياسي مؤثر بجانب الرئيس السابق دونالد ترامب. كل ذلك يجعله محور جدل حول الشفافية في صياغة العقود الحكومية.
المخاوف من تضارب المصالح
تسلط هذه المفاوضات الضوء على النفوذ المتزايد لماسك في مشاريع البنية التحتية الفيدرالية، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على معايير الشفافية والتوازن بين القطاع العام والخاص.
مستقبل التعاون مع الفيدرالية
إذا تم منح العقد لشركة ذا بورينج كومباني، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز وجود ماسك في مشاريع النقل الرسمية. وهذا قد يفتح المجال لمزيد من التعاون أو التعقيدات المستقبلية.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من أمتراك أو مكتب ماسك بخصوص هذه المفاوضات.
تعليقات