
أكدت وزارة التجارة، ردًا على استفسارات صحيفة “اليوم”، أن هدفها هو تحفيز التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها. ويأتي ذلك من خلال وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير الحماية لتعاملاتها من الغش والخداع والتضليل، مما يحفظ حقوق كل من التاجر والمتسوق الإلكتروني.
كما يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي منتجات مغشوشة أو مقلدة، أو بيانات أو ادعاءات كاذبة، أو أي عبارات قد تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى خداع المستهلك أو تضليله. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر استخدام أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استخدامها، أو أي علامة مقلدة.
مواقع التواصل الاجتماعي
أوضحت وزارة التجارة أنها ترصد الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحقق من عدم مخالفتها لضوابط الإعلان الإلكتروني وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، تقوم الوزارة بإحالة المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وبموجب نظام التجارة الإلكترونية، يُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إمكانية الإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًا أو كليًا، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ضوابط الإعلان الإلكتروني
ينبغي تضمين الإعلان الإلكتروني عند نشره وفق المادة العاشرة من النظام المعلومات التالية: (اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، ووسائل الاتصال بموفر الخدمة).
كما أضافت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام أنه يجب على موفر الخدمة الحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة محل الإعلان. وعليه أيضًا أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه في حال رغبته في ذلك، وأن يضمن الإعلان بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.
أيضًا، نصت المادة على ضرورة تضمين الإعلان المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة، مما يتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
كانت “اليوم” قد فتحت ملف التضليل والخداع الذي يمارسه بعض المؤثرين والمشاهير، لاستطلاع آراء عدد كبير من المختصين في المجالات المرتبطة، وطرحت مجموعة من الأسئلة المهمة: هل هناك ضوابط لدخل المشاهير؟ وهل هم مؤثرون إيجابيًا أم مجرد أدوات للإعلانات والترويج؟ وما هي العقوبات المحتملة للمحتوى الخادع الذي انتشر مؤخرًا على يد بعض المشاهير؟
تعليقات