عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم تناول أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وقد جاء الاجتماع في وقت حساس يعكس جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد مواجهة سلسلة من التحديات.
تميز الاجتماع بمناقشات شاملة حول سبل تعزيز مسار النمو الاقتصادي، حيث تم التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وأكدت المشاط على أهمية دعم القطاع الخاص ليكون له دور محوري في جهود التنمية، كما أشارت إلى أن النمو الاقتصادي بدأ يشهد تحسناً منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح في مارس 2024، حيث سجل معدل النمو 2.4% و3.5% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي.
تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية
أوضحت وزيرة التخطيط أن القطاعات غير البترولية بالإضافة إلى السياحة والاتصالات قد ساهمت بشكل كبير في انتعاش معدلات النمو رغم التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أنشطة قناة السويس، وتعمل الحكومة على تحويل اقتصاداتها لتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة.
التعاون الدولي واستراتيجيات الإصلاح
في إطار سعيها لحشد الدعم الدولي، تحدثت المشاط عن البرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مشددة على أهمية تمويلات دعم الموازنة بهدف تحسين السياسات المالية وخفض الدين العام، وتم الإعلان عن استهداف وصول التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة التعاون الدولي الفعال؛ إذ ترى أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادلة الديون ودعم القطاع الخاص مما يسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقوة لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات