ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، الذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، حيث حضر المؤتمر عدد كبير من الشركات والمستثمرين في القارة السمراء.
وأشار الدكتور عزام في كلمته إلى أنه سيتم البدء قريبًا في تطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري الذي يتطلب 100 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال. وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
نتيجة لذلك تم قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين. وأوضح أن هذا التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة عبر سوق رأس المال.
كما أشار الدكتور عزام إلى إطلاق الهيئة لأول سوق كربون طوعي منظم ومراقب بواسطة جهات الرقابة على أسواق المال لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. جاء ذلك دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني. وقد تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر بقاعدة بيانات الهيئة. ولفت إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل بينما بلغ عدد الشهادات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما نوه الدكتور عزام بأن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم بشكل آمن ومنظم. وقد حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حاليًا إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
وأوضح أنه تم إطلاق ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب وهي: صندوق AZ – Gold وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وصندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب. كما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجارٍ تغطية الاكتتاب فيه؛ حيث بلغ إجمالي ما تم استثماره عبر صناديق الاستثمار في الذهب نحو 2.1 مليار جنيه واستقطبت حوالي 200 ألف مستثمر حتى تاريخ 23 أبريل 2025.
وأكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. تسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين بالإضافة لما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصريًا للهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال مما يعزز فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة. ومنذ صدور قانون التأمين الموحد شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري عبر وضع التشريعات والضوابط اللازمة لخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفزة للنمو.
أما فيما يتعلق بأنشطة التمويل غير المصرفي فقد أشار الدكتور عزام إلى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية؛ لذا عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً مع الشركات العاملة قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريباً وذلك وسط مراجعة مستمرة لمدى التزام تلك الشركات بقرار الحد الأدنى لرأس المال البالغ 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري الذي يتطلب حد أدنى قدره 100 مليون جنيه؛ موضحاً أن نحو 95% من الشركات قد التزمت بالفعل بهذا القرار حتى الآن.
من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً مما يعد تأكيداً على جدية الهيئة لتعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات التي تواجهه؛ حيث سيساعد المختبر التنظيمي أيضًا لتحقيق رؤية الهيئة للعمل على استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة والحفاظ على المعايير التنظيمية المطلوبة مما سيعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال ويساهم بذلك في خلق بيئة تفاعلية تدعم النمو المستدام.
تعليقات