المشاط تبحث تمويل المرونة والاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لمناقشة التدابير الإصلاحية التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن حزمة من الإصلاحات المقررة للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

تمويل المرونة والاستدامة

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»

أكدت الدكتورة رانيا أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تشكل محورًا أساسيًا في الإجراءات التي تتبناها الدولة في سياق تمويل الصلابة والمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات سريعة واستباقية للإشراف على المنصة وتنفيذها من خلال إضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي توقيع مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الزعفرانة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا ضمن محور الطاقة.

كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة سكاتك النرويجية للتعاون في إدماج مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية مع شركة مصر للألومنيوم اتفاقية شراء الطاقة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط التقدم الذي حققته المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة فيما يتعلق بمحور الطاقة الذي استطاع جذب استثمارات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بإجمالي التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى نحو 10 جيجاوات، مما يعزز قدرة مصر في مجال الطاقة المتجددة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا.

وتعمل الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بتمويل المرونة والاستدامة، والتي تشمل تسريع عملية خفض الكربون في البلاد وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية وبناء القدرة على التكيف وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية المتعلقة بتغير المناخ.

إن هذه الجهود تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.