
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، اجتماع شبكة اللجنة لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة. يأتي ذلك بصفته رئيسًا للجنة ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال. تهدف هذه الشبكة، التي تمثل شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية، إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال. منذ أن صدقت منظمة الأيوسكو على معايير الاستدامة الدولية، واصلت اللجنة الحوار بين أعضائها حول استعدادهم وخططهم وتجاربهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ هذه المعايير.
لجنة الأسواق النامية والناشئة
تُعتبر لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، حيث شاركت في فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري. حضر هذا الحدث رودريجو بوينافينتورا وعدد من الشخصيات البارزة من الأمانة العامة للمنظمة والأمين العام وممثلون عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية. تمثل اللجنة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتكون عضويتها من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم وعشرة من أعضاء مجموعة العشرين.
شارك الدكتور فريد أيضًا في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والذي عُقد في تركيا ديسمبر الماضي. بدأ الدكتور فريد الاجتماع بكلمة ترحيبية أعلن خلالها انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا وهيئة الرقابة المالية في السلفادور وهيئة الرقابة المالية في بيرو.
يعكس انضمام هذه الهيئات الرقابية التوسع المستمر لعضوية الشبكة منذ تأسيسها وما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية نحو تبني أو استخدام معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة. تدخل الأسواق الناشئة مرحلة مهمة تحمل فرصًا وتحديات تنظيمية متسارعة بسبب وجود دوافع مشتركة بينها تتعلق بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة والوصول إلى رأس المال.
شهد الدكتور فريد عرضًا تقديميًا من الأمين العام للمنظمة حول أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول برامج بناء القدرات التي أطلقتها المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة خاصةً في الأسواق الناشئة. أكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصةً وسط تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق. خلال الاجتماع قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضًا توضيحيًا حول مستجدات خطة عمل المجلس وأحدث أدوات تبني المعايير بما فيها أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد.
كما تحدثت آنا كارفاخال ممثلة البنك الدولي عن الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتسريع خطوات التبني بالدول النامية مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين. عقب ذلك استعرض عددٌ من الجهات الرقابية الأعضاء تجاربهم الوطنية بشأن إعداد خريطة طريق لتبني المعايير والدروس المستفادة منها.
أشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية لدعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية عبر استمرار تبادل الخبرات وتجارب الدعم الفني المخصص. كما أعلن عن تنظيم ورشتين عمل مرتقبتين بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة IFRS خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين بالمغرب والجبل الأسود لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير بمناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما نوه الدكتور فريد بعقد الاجتماع المقبل لشبكة GEMC بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة بمالطا نوفمبر المقبل ودعا باقي أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة بنشاطاتها المتنامية. عند إطلاق الشبكة صرح بأن ممارسات الاستدامة لا ينبغي أن تقتصر فقط على الشركات المدرجة بل يجب أن تشمل جميع الشركات لما لذلك من أهمية كبيرة لتعزيز التنافسية والشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي مما يعزز دورها تجاه المجتمع والكوكب الذي تنتمي إليه.
أوضح أيضًا كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المدرجة والتزامها بالإفصاحات كأحد أبرز التحديات نظرًا للاختلافات التنظيمية التي تحكم الشركات المدرجة وغير المدرجة رغم تأثير ذلك على البيئة. الجدير بالذكر أن وضع معايير ISSB يهدف لأن تكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية لتطوير معايير عالمية تلبي احتياجات المستثمرين وتمكن الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة للأسواق العالمية.
عقد الدكتور فريد لقاءات ثنائية أثناء اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة حيث التقى بأستريد لودين نائب مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا وبحثا مجالات الاهتمام المشترك مثل التعاون التنظيمي والابتكار المالي والإشراف على سلوك السوق كما اجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الإماراتية وهو اللقاء الأول لهما وتحدث كذلك عن التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات واتجاهات التمويل المستدام وتأثير استثمارات الأصول الخاصة على الأسواق المالية بشكل عام.
تعليقات