طرحت وزارة السياحة مشروع تعديل جدول مخالفات نشاط “مرافق الضيافة السياحي الخاص” عبر منصة “استطلاع”. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحديث وتطوير الجداول المتعلقة بالمخالفات لتواكب المستجدات التنظيمية والمعايير الحديثة. يهدف المشروع إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الامتثال للوائح، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة السياحي.
مفهوم المخالفة الجسيمة
حددت الوزارة مفهوم “المخالفة الجسيمة” بأنها كل ممارسة تُمارس لتشغيل الأنشطة السياحية دون ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في التشغيل بعد انتهاء التصريح أو إلغائه أو تعليقه. كما تندرج تحت هذا التصنيف أي ممارسات قد تضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة، إضافةً إلى منع مفتشي الوزارة من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم.
صلاحيات العقوبات
بالنسبة لصلاحيات الإيقاع بالعقوبات، فقد تم منح مفتشي السياحة صلاحية فرض الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال. بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات مسؤولية فرض باقي العقوبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المادة 16 من نظام السياحة.
مبدأ الإنذار
ينص التعديل المقترح على تطبيق مبدأ “الإنذار” حصراً على المخالفات غير الجسيمة. يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة قبل فرض العقوبة، شريطة عدم تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال عام واحد. ويُعتبر تكرار المخالفة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، سبباً لتشديد العقوبات، حيث تُضاعف مدة تعليق التصريح أو الإغلاق المؤقت، بشرط ألا تتجاوز العقوبة الإجمالية سنة واحدة. كما يمكن للجنة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة للمخالفة الجسيمة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة. وفي حال تكرار المخالفة لأربع مرات على العنصر ذاته في المخالفات التي لا تشمل عقوبات مالية، يمكن للجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق التصريح لمدة تصل إلى 60 يوماً.
الغرامات اليومية والنشر العلني للعقوبات
أجاز المشروع للجنة النظر فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة نفسها، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي الغرامة اليومية الحد الأدنى الأصلي. كما سمح للجنة بأن تتضمن قراراتها العقابية نشر منطوق القرار على نفقة المخالف، في صحيفة تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة، أو عبر وسيلة أخرى مناسبة، بعد تحصن القرار قانونياً أو صدور حكم نهائي فيه.
الغرامات المالية: من 500 ريال إلى مليون ريال
شملت التعديلات مجموعة من المخالفات المصنفة وفق درجات متفاوتة من الخطورة، وحددت لها غرامات مالية تتراوح بين 500 ريال و15 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة حتى خمسة أضعاف أو سقف أقصى قدره مليون ريال، أيهما أسبق. ومن أبرز المخالفات التي تصل غرامتها إلى 15 ألف ريال هي تمكين الغير من استخدام التصريح. كما حددت الوزارة المخالفات التي تُعاقب بغرامة قدرها 5,000 ريال، والتي تشمل مزاولة النشاط دون الحصول على التصريح، أو بعد إلغائه أو انتهائه، أو تعليقه، ومنع المفتشين من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم. كذلك، عدم استخدام بيانات أو صور تتطابق مع الواقع عند الإعلان عن المرفق، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالات تهدد الصحة أو السلامة العامة.
مخالفات أخرى وتفاصيل الغرامات
رصد الدليل غرامة قدرها 2,000 ريال على عدم التزام المصرح له بقرارات وتعليمات الوزارة، بينما شملت قائمة المخالفات التي تقع تحت غرامة 1,000 ريال مثل فقدان أحد شروط التصريح، والامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، والتسويق أو تقديم الحجوزات خارج القنوات المرخصة، وعدم تحديث البيانات لدى مقدمي خدمات السفر. كما تشمل الغرامات عدم تمكين السائح من الخروج أو الدخول في الوقت المحدد، وفتح الوحدة المشغولة من قبل السائح دون إذنه، إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تطبق الوزارة غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم تقديم الخدمة وفق التصريح، وعدم إبراز بيانات التصريح أو الإرشادات العامة داخل المرفق، وعدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية أو التقويمين الهجري والميلادي. كما تشمل المخالفات تدني مستوى النظافة أو الصيانة، وتحصيل مبالغ مالية مباشرة من السائح خارج القنوات النظامية. وتُطبق نفس الغرامة في حال تقديم خدمات إضافية غير معلن عنها أو عدم تمكين السائح من الدخول أو الخروج في الوقت المحدد، وذلك في إطار السعي نحو ضبط السوق السياحي وتحقيق الامتثال.
تعليقات