أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا في مجال الضرائب و30 إجراءً آخر في الجمارك، وذلك ضمن مسار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في مصر، وقد جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تتوقع نتائج إيجابية من هذا المسار، مؤكدًا أن الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ستعزز جهود توسيع القاعدة الضريبية، ولفت إلى تحقيق أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005، حيث بلغت النسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين.
أولويات السياسة المالية
أكد كجوك أن هناك ثلاث أولويات رئيسية تسعى الوزارة لتحقيقها، وهي دفع النشاط الاقتصادي وتقليل المديونية الحكومية مع توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وعبر عن تفاؤله بشأن تحركات القطاع الخاص مؤكدًا أنه استطاع الاستحواذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ 80%.
كما كشف الوزير عن مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في الموازنة الجديدة حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر دعم استثنائي لتشجيع النشاطين الصناعي والتصديري والسياحي.
استراتيجية خفض المديونية الحكومية
في إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، أضاف كجوك أنهم يدرسون طرح صكوك محلية وسندات تخاطب المواطن والمصريين المغتربين، وأكد أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي مع وجود هدف لخفضه بين مليار إلى ملياري دولار خلال العام المالي الحالي.
إن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير البيئة الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية ويحقق التنمية المستدامة للبلاد.
تعليقات