إطلاق تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز العدالة والكفاءة والشفافية

شهدت محافظة دمياط، التي تُعتبر قلعة صناعة الأثاث في مصر، انعقاد مؤتمر خاص بحزمة التسهيلات الضريبية، بالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور رؤساء المناطق والماموريات بدمياط، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث والغرفة التجارية بدمياط، وذلك في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعم بيئة الأعمال.

حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

وأضافت: “نحن سعداء جدًا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة، ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها في كافة المجالات وخاصة في دعم الدولة المصرية. وقد كان لي الشرف زيارة مدينة رأس البر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية وهي بحق فخر لكل المصريين”.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ومشروع تطوير البنية التحتية ومشروع التكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى.

وأضافت: “رغم هذه النجاحات التي نالت إشادة مؤسسات دولية بالإضافة إلى إشادات محلية، إلا أننا في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة. وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال. ومن هنا انطلقت الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية في محاولة جادة لمعالجة العقبات وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية.”

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا من خلال نهج تحفيزي يوفر الطمأنينة للممول ويسهل عليه إجراءات التسجيل والسداد.

ويتميز هذا النظام بأنه يُطبق على جميع الأنشطة دون استثناء وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة موضحة أنه وفقًا لهذا النظام يُعفى الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025).

حقوق الممولين وواجباتهم

كما يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم ويتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في أحد الأعوام دعمًا للاستقرار كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه. أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم فإنه ينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن الراغبين في الانضمام للنظام المبسط عليهم تقديم نموذج (1 / 10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025 مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عند دخولهم مراحل الإلزام ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات موضحةً أن المنضمين لهذا النظام لن يخضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار. ولدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر وضريبة كسب العمل مرة سنويًا مما يقلل الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.

كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حريصة على تعزيز الشفافية والعدالة حيث تضمنت ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.

وفي سياق دعم الاستثمار وتحقيق سرعة الاستجابة أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عددٍ من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.

وأشارت أيضًا إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوى الممولين والعمل على حلها بأسرع وقت ضمن إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.

ومن جانبه أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية أحدث ثورة حقيقية في آليات تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار البهي إلى أن وزير المالية تبنى نهجًا جديدًا يقوم على الحوار مع المستثمرين والاستماع للتحديات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل عملي وفعّال مما عزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص كما نوّه إلى أن ما تقوم به الإدارة الضريبية حاليًا تحت إشراف وزارة المالية من جهود لتحديث المنظومة وتطبيق القانون بأسلوب عادل وشفاف يسهم بشكل كبير في دعم كل القطاعات وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محمد البهي أن اتحاد الصناعات يثمن هذه الجهود ويعتبرها خطوة محورية نحو الإصلاح الاقتصادي خاصةً مع توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الصناعات أعباء إضافية وهو ما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال في مصر.

من جانبه أعرب محمد عبد اللطيف رئيس الغرفة التجارية بدمياط عن خالص شكره وتقديره لكل الذين ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر المهم مؤكدًا أنه ينقل تحيات محافظ دمياط الذي حالت الظروف دون مشاركته فيه مشيرًا لدعمه الكامل لكافة الجهود الرامية لتطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

ورحب نيابةً عن تجار دمياط برئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة وممثلي وزارة المالية مُعبرًا عن امتنان مجتمع التجار للحزمة الأولى من التسهيلات والتي تعكس توجهًا حقيقيّاً نحو دعم الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات بما يسهم بتخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

كما توجه بالشكر لاتحاد الصناعات المصرية على جهوده لتنظيم المؤتمر مثمنًا التعاون القائم بينه وبين غرفة صناعة الأخشاب والغرفة التجارية بدمياط لما أبدوه من حرص بالغ لإنجاح هذا الحدث المهم والذي يأتي بتوقيت دقيق لدعم الصناعات المحلية والحرف المرتبطة بالأثاث وتشجيع انضمام المزيد للأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي وسط التحولات الجارية.

*ختاماً*:
“إن نجاح أي نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التعاون بين جميع الأطراف المعنية.” لذا يجب علينا جميعاً العمل سوياً لتعزيز بيئة عمل صحِّيّة تدعم الابتكار والنمو المستدام بما يعود بالنفع للجميع.”



*تنويه:* تم تنظيم وتنسيق المؤتمر بواسطة رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وراندا جلال باتحاد الصناعات وحضر المؤتمر علي السيد كيوان أمين عام محافظة دمياط والدكتور محمد أنور العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بدمياط ومحمد مني أبو سمرة أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعددٍ آخر مِن قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.