أصدر مصرف لبنان مجموعة من التعليمات الجديدة المتعلقة بآلية السحوبات النقدية والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو 2025. تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية واستقرار النظام المصرفي اللبناني، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. تركز التعديلات على تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب على النقد، بالإضافة إلى دعم مبدأ الشفافية والعدالة في إدارة الحسابات المصرفية. كما تسعى هذه الخطوة إلى دفع المواطنين نحو الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو الحد من التعاملات النقدية التقليدية وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة للسحوبات في مايو 2025
في خطوة لاقت اهتمامًا ملحوظًا لدى الخبراء والمراقبين، أصدر مصرف لبنان قرارًا بتعديل سياسة السحوبات النقدية. يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في تعامل المصرف المركزي مع تداعيات الأزمة المالية. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية تهدف إلى إعادة ضبط حركة السيولة داخل البلاد والحد من الضغوط التي تعاني منها المصارف التجارية. تعد هذه التوجيهات خطوة جديدة ضمن سلسلة إصلاحات نقدية ومصرفية تسعى لتحقيق قدر من الاستقرار المالي وتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر تنظيم تدفق النقد وتقييد الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم التضخم أو هروب رؤوس الأموال.
الفئات المستفيدة من قرار رفع سقف السحب بالدولار
أوضح مصرف لبنان أن تطبيق قرار رفع سقف السحب بالدولار سيتم بشكل تدريجي ومدروس مع مراعاة نوع الحسابات المصرفية والظروف القانونية التي تحكم مصدر الأموال. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التوزيع العادل للسيولة وتسهيل الوصول إليها للفئات التي تعتمد على الدولار كمصدر دخل أساسي. الفئات التي ستستفيد من القرار تشمل ما يلي:
- أصحاب الحسابات المصرفية بالدولار التي تم فتحها قبل عام 2019.
- الأفراد الذين قاموا بتحويل ودائعهم إلى الليرة اللبنانية عبر منصة “صيرفة”.
- المتقاعدون الذين يستلمون تحويلاتهم بالدولار من خلال البنوك اللبنانية.
- المواطنون الذين يمتلكون حسابات تحويل خارجي بواسطة شركات تحويل أموال مرخصة.
- الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار من جهات رسمية أو مرخصة.
أسباب اتخاذ مصرف لبنان لهذا القرار في الوقت الحالي
- يأتي قرار مصرف لبنان بشأن تعديل سقف السحوبات النقدية كجزء من تنسيق مشترك بين المصرف والحكومة اللبنانية لإعادة التوازن إلى النظام المالي المتأزم. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بناءً على مجموعة من الأسباب الجوهرية التي فرضتها التطورات الراهنة. ومن أبرز الدوافع وراء القرار هو استمرار الأزمة الحادة في السيولة، والتي أثرت سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين وأربكت الدورة الاقتصادية اليومية. يسعى المصرف أيضًا لضبط حركة النقد داخل وخارج القطاع المصرفي للحد من ظاهرة تهريب السيولة إلى الخارج، والتي أضعفت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير.
- إلى جانب ذلك، تسعى هذه الخطوة لتخفيف الضغط عن كاهل المصارف التجارية عبر تسهيل إدارة النقد والسيولة، مما يساهم في تحسين أداء القطاع المصرفي وتقليص احتمالات الانهيار المحتمل نتيجة الاختلالات المتراكمة في السنوات الأخيرة.
تعليقات