تتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بالتعاون الوثيق في مختلف المجالات، وهو ما يتجلى في زيارة الرئيس إلى الرياض. تشمل هذه المجالات مجال الطاقة المتجددة، الذي سيسهم في توفير طاقة مستدامة باستخدام تقنيات متطورة، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الطاقة بشكل ملحوظ على المدى الطويل. كما ستسهم مشروعات الطاقة الجديدة في المملكة في خلق فرص عمل عالية المهارة للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل وصيانة المحطات النووية، فضلاً عن توفير فرص تدريب وتأهيل للكوادر السعودية في مجال الهندسة النووية وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
التنمية الاقتصادية
من جهة أخرى، يسهم التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع الطيران في تمكين شركات الطيران السعودية من مواكبة التطورات العالمية، وتقديم خدمات نقل جوي رفيعة المستوى للمواطنين، وتوسيع نطاق الربط مع دول العالم وفق رؤية 2030. توفر اتفاقية النقل الجوي بين البلدين فرصاً لتعزيز حجم تبادل الشحن الجوي، بهدف الوصول إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030، مما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
مجال التقنيات الطبية
أما في القطاع الصحي، فيسهم التعاون بين البلدين في نقل المعرفة في مجال التقنيات الطبية، مما يهدف إلى تقديم رعاية صحية تركز على الإنسان أولاً، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة تسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. تتعاون المملكة والولايات المتحدة في تطوير الخدمات الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ضمن برامج سحابية متطورة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يسهم التعاون الاستثماري في القطاع الصحي في استحداث أنظمة وأجهزة حديثة ومتطورة، مثل شبكة مراكز غسيل الكلى بالمستشفيات السعودية، باستخدام البروتون كعلاج بديل وآمن لوظائف الكلى، مما يسهل الوصول إلى خدمات غسيل الكلى البريتوني ويعزز جودة الرعاية الصحية الرقمية والافتراضية.
تعزيز التعاون العسكري
فيما يتعلق بشراكة البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية، ستسهم هذه الشراكة في تطوير قدرات المملكة العسكرية، مما يمكنها من ردع التهديدات الحالية ويعزز من أمنها واستقرارها، خاصة في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقة. كما يعزز التعاون العسكري بين البلدين فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري، وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، مما يسرع من تحقيق المملكة لهدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية وفق تطلعات رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، ستخلق الشراكة الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة السعة أكثر من 22 ألف وظيفة نوعية في المملكة، وستسهم في زيادة الناتج المحلي بقيمة 24 مليار دولار بحلول عام 2030.
التقنية والذكاء الاصطناعي
سيدعم التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي جهود بناء وتدريب المواهب الرقمية من خلال أكاديميات مثل أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت، مما يعزز استمرار نمو عدد الوظائف في القطاع التقني، والتي من المتوقع أن تصل إلى 381 ألف وظيفة في عام 2024، بعد أن كانت 150 ألف وظيفة في عام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 153%. كما يرتبط البلدان بتعاون وثيق في مجال بحث فرص اقتصاد الفضاء وزيادة المهمات المشتركة لاستكشافه، بالإضافة إلى برنامج تدريب رواد الفضاء للرحلات الطويلة، واستغلال الفرص في تقنيات الفضاء والأقمار الاصطناعية لخدمة البشرية. تخلق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين فرصاً للتعاون طويل الأمد في مجالات واعدة وتقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز فرص نقل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك والتدريب في هذه المجالات.
مستهدفات رؤية السعودية 2030
تتضمن شراكة البلدين العديد من القطاعات التنموية المحورية التي تدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. تلعب الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين دوراً محورياً في خلق الوظائف في المملكة ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال عبر المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة، إضافة إلى دعم خطط نقل المعرفة والتوطين. كما يسهم التعاون الاستثماري بين البلدين في تحقيق مستهدفات المملكة في أن تكون مركزاً لوجستياً يخدم الاقتصاد العالمي، مما سيزيد من فرص الاستثمار ودخول الشركات العالمية إلى السوق السعودي، وبالتالي زيادة الوظائف ونقل المعرفة.
الاستثمارات السعودية الأمريكية
يحتل المواطن السعودي والشركات الوطنية مكانة بارزة في أولويات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، حيث تستهدف الاتفاقيات والبرامج والمشاريع رفع نسب التوطين في صناعات المستقبل ونقل المعرفة إلى داخل المملكة وتمكين المواطنين والمواطنات. تستند الاستثمارات السعودية إلى قرارات استراتيجية تضع مصلحة المملكة في المقام الأول، مع الأخذ في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من بيئة استثمارية جاذبة، حيث يعد السوق الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتسعى العديد من الدول والشركات الكبرى إلى الاستثمار فيه. تسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في زيادة التبادل التجاري وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الصادرات، وجذب مقرات الشركات الأمريكية إلى المملكة، مما يخلق فرصاً جديدة للتوظيف. تتميز الاستثمارات الضخمة ذات الطابع الاستراتيجي التي تضمنتها هذه الشراكة بأنها طويلة الأجل، وتتطلب عادةً جدولة زمنية للوفاء بالالتزامات المالية على مدى زمني طويل، كما أن عوائدها ليست سريعة وقصيرة الأجل، بل بعيدة ومستدامة.
تعليقات