استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات التنمية القطاعية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.
تناولت “المشاط” الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2025 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات التي تتضمن رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وتفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى).
وفيما يتعلق بالتوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تشمل استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقعة الانتهاء منها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول. كما أكدت دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ودعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة. فضلاً عن التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفعة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت “المشاط” إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 واستمرار المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي. موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري جاء نتيجة السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024.
وأكدت “المشاط” استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/26 مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/25 و13% عام 23/24). وهذا يؤكد قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي. وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة بالنسبة لإجمالي الاستثمارات الكلية ضمن توجه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات العامة المفتوحة الجاري تنفيذها. كما أوضحت تنامي الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتناهز 3,1 تريليون جنيه لأول مرة مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2025/24 والتي بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه وكذلك بالاستثمارات الفعلية لعام 2024/23 وقدرها 1.6 تريليون جنيه.
قطاع الصحة
وخلال اجتماع اللجنة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 26/25 موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها الـ70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ عدد يصل إلى68 مشروعًا يتضمن (41) مستشفى باستثمارات تُقدر بنحو3.7 مليار جنيه.
التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي
ولفتت أيضًا إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام26/25 ففي قطاع التعليم قبل الجامعي يُستهدف إنشاء17252 فصل جديد وتطوير1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد12511 فصل أما بالنسبة للتعليم الفني فإن المستهدف هو إنشاء536 فصل جديد وإحلال وتجديد902 فصل وتطوير126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها مع خفض كثافات الفصول لتصل إلى40 طالب لكل فصل بحلول عام24/25 بينما يُستهدف الوصول إلى30 طالب لكل فصل بحلول2030.
أما فيما يخص قطاع التعليم العالي بخطة عام26/25 فتتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني لـ28 جامعة حكومية بالإضافة إلى توسعات ورش ومعامل لـ12 جامعة تكنولوجية.
المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن جهود التنمية البشرية وبناء الإنسان حيث تم التعامل مع القضية السكانية لأول مرة وفق منظور تنموي شامل يمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن عبر ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية. وتم رصد الوزارة نحو2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر٢٠٢٤ حوالي28 مليون مواطن ومواطنة (90٪ منهم إناث و10٪ ذكور). وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي66٪ بينما استفاد38٫5٪ تقريباً من تدخلات محور التمكين الاقتصادي بالإضافة لتشغيل10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام3 مراكز أخرى ضمن إجمالي مستهدف52 مركز تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم وإنشاء وتطوير1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره1000 قاعة (فصل). كما نوهت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من٢٠٢٥ بنسبة1,34% مقارنةً بنحو1,4% في الربع المناظر لعام٢٠٢٤ و1,6% في الربع ذاته لعام٢٠٢٣.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
وتناولت “المشاط” مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام26/25 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي مثل الدلتا الجديدة وسيناء وجنوب الوادي بتوشكي وبني سويف والمنيا وسنابل سونو واستكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي علاوةً على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع بين العين السخنة ومرسى مطروح بالإضافة لمشروع ربط المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.
قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كما تناولت الوزيرة مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطة عام26/25 والتي تتمثل باستكمال121 مشروع لمحطات مياه بطاقة تصل الى3,8 مليون م³ يوميًا بمبلغ2,5 مليار جنيه متوقع نهو56 مشروع منها واستكمال351 مشروع صرف صحي (مدن + قرى) بمبلغ5,1 مليار جنيه متوقع نهو135 مشروع كذلك استكمال17 مشروع لمحطات التحلية بطاقة455 ألف م³ يوميًا بمبلغ2,8 مليار جنيه متوقع نهو8 مشاريع بالإضافة لاستكمال94 مشروع لمحطات المعالجة بطاقة12,3 مليون م³ يوميًا بمبلغ5,3 مليار جنيه متوقع نهو33 مشروع منها.
قطاع الصناعة
وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام26/25 ذكرت أنها تتمثل باستكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لزيادة سعتها من8000 م³ يوميًا الى24000م³ يوميًا وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي الأخرى الى36000 م³ يوميًا شاملة أعمال المياه بالإضافة لاستكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية هناك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
قطاع النقل
وفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام26/25 أشارت الوزيرة الى وجود مشاريع مخطط إنهاؤها بقطاع الطرق والكباري بعدد24 مشروعًا تشمل شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بـ(5) مشاريع والطرق الواصلة بين المحافظات بـ(13) مشروعًا إضافةً الى مشاريع أخرى تستكمل بقطاع الطرق والكباري بعدد38 مشروعاً تشمل شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بـ(6) مشاريع.
واستعرضت “المشاط” أيضًا مستهداف تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة28 مليار للتنمية المحلية بإجمالي استثمار محافظاتي يصل الى24.3 مليار جنيه مؤكدة استمرار تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء لإدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.
كما أكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثلان توجهًا رئيسيًا ضمن الجهود التنموية للدولة وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة تتبنى رؤية مصر2030 مبدأ تحقيق الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بحيث يُستهدَف أن تصل نسبة هذه النوعيات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة الى55% خلال خطةعام25 /26 .
تعليقات