في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه السلامة المرورية في الكويت، شهدت معدلات الحوادث والوفيات على الطرق ارتفاعًا ملحوظًا. استجابةً لهذه الأزمة، اتخذت دولة الكويت خطوة جريئة بإصدار المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 لتحديث قانون المرور الذي يعود إلى عام 1976. يُعتبر هذا التحديث الأكبر من نوعه منذ عقود، حيث جاء ليواكب المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية ويضع حدًا للتجاوزات الخطيرة على الطرق. يهدف القانون الجديد إلى رفع الغرامات، وتشديد العقوبات، وتعزيز أدوات الرقابة المتطورة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
أسعار الغرامات الشائعة في الكويت
شهدت معظم غرامات المخالفات الروتينية ارتفاعاً يتراوح بين 200% و700% كجزء من جهود الحكومة للحد من السلوكيات المرورية الخطرة. ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها:
- تغليظ عقوبة السرعة الزائدة مع إمكانية الحبس في الحالات القصوى.
- مضاعفة غرامة تجاوز الإشارة الحمراء.
- رفع غرامات القيادة المتهورة وسباقات الشوارع إلى خمسة أضعاف.
- فرض غرامات مشددة على استخدام الهاتف المحمول أو تصفيف الشعر أثناء القيادة.
- زيادة قيمة الغرامات المتعلقة بعدم استخدام حزام الأمان، والوقوف العشوائي، والضوضاء والانبعاثات البيئية.
- يمثل هذا القانون نقلة نوعية في إطار سعي الكويت لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح على الطرق.
ماهي العقوبات الصارمة التي أصدرتها الكويت لحماية الأرواح وتطبيق القانون؟
في إطار الإصلاحات الجديدة لقانون المرور الكويتي، تم إقرار مجموعة من العقوبات المشددة تهدف إلى ردع السلوكيات الخطرة وتحقيق أعلى مستويات الأمان على الطرق:
- القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات تُعاقب بغرامة تتراوح بين 1,000 و3,000 دينار كويتي، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
- إذا نتج عن الحادث إصابة أو وفاة، ترتفع العقوبة إلى غرامة تصل إلى 5,000 دينار وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- المخالفون المتكررون لا يسمح لهم بتسوية المخالفات بدفع الغرامة فقط؛ بل يتم إحالتهم مباشرةً إلى المحكمة التي قد تصدر حكمًا بتعليق الرخصة وزيادة الغرامات أو الحكم بالسجن.
- قد يُطلب من المخالف أداء خدمة مجتمعية تصل إلى ثماني ساعات يوميًا لمدة عام كبديل للعقوبات المالية أو السجن أو بالتوازي معهما. تشمل هذه المهام إصلاح وتنظيف الممتلكات العامة المتضررة بسبب المخالفة.
- سلامة الأطفال تُعتبر أولوية؛ لذا فإن ترك طفل أقل من سن العاشرة بمفرده في المركبة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها 500 دينار.
- أصبح تركيب مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي إلزاميًا لجميع من ينقل أطفالًا في السيارة لضمان سلامتهم أثناء الرحلات.
تعليقات