شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “AMERC”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
تُعتبر اللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية أنشأتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
المؤتمر السنوي الخمسين لمنظمة هيئات أسواق المال
يشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائبًا لرئيس المنظمة، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين الذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع كل من جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة تشهدها الأسواق المالية نتيجة للتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
كما أكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حول المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، ويشكل فرصة لتأكيد أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد
وأشار خلال كلمته إلى ضرورة تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد خاصة مع الانتشار السريع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية؛ موضحًا أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة إلا أنها تحمل مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. كما أوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تُعتبر عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأكد أيضًا أهمية الابتكار ضمن إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان داخل الأسواق. كما أشار إلى أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة؛ لذا يجب دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن قرارات الاستثمار لما لها من تأثير إيجابي على تعزيز مقاومة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح كذلك أن الهيئات الرقابية تسعى لتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة لدعم الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي.
سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية
يأتي هذا الاجتماع وسط التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية؛ حيث يتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الاستراتيجية أبرزها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد ضمن البيئة الرقمية والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية للأسواق المالية وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه كل دولة بالإضافة إلى تطورات الأطر الرقابية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والاستدامة. وقد شهد الاجتماع تقديم عرض تقديمي من قبل بول سيرفيس رئيس المنظمة واستعراض آخر التطورات ذات الصلة بمهمة منظمة (الأيوسكو)، بما يشمل بناء القدرات. كما تناول الاجتماع أحدث التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية الحقوق عبر الإنترنت والخطوات التالية المتعلقة بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها؛ علاوةً على بحث المساهمات المحتملة للتوقعات القادمة للمخاطر وتبادل الآراء والرؤى حول المخاطر الإقليمية المؤثرة على أسواق رأس المال لديهم.
تعليقات