هل سيعتمد البنك المركزي سياسة التثبيت في الاجتماع القادم؟

هل سيعتمد البنك المركزي سياسة التثبيت في الاجتماع القادم؟

ينتظر الملايين قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقرر يوم الخميس 22 مايو لتحديد أسعار الفائدة.

ويعتقد الكثير من الخبراء أن الاتجاه الأقرب هو إعلان البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع المرتقب.

وقد أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال التقرير الشهري الصادر عنه، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية قد بلغ (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.3%) مقارنة بشهر مارس 2025.

ترجع الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، بالإضافة إلى مجموعة الأقمشة التي ارتفعت بنسبة (0.4%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، وكذلك مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن التي زادت بنسبة (1.1%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن التي ارتفعت بنسبة (0.3%)، بينما شهدت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى زيادة ملحوظة وصلت إلى نسبة (6.7%)، كما زادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%) وأيضًا مجموعة الأجهزة المنزلية التي سجلت ارتفاعًا نسبته (1.2%).

كما شهدت أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية ارتفاعًا قدره (0.4%)، بينما زادت أسعار أدوات ومعدات المنازل والحدائق بمعدل (%)1.1.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بمعدل (%)1.2 وكذلك مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي شهدت قفزة كبيرة بلغت (%)11.4, كما ارتفعت خدمات مرضى العيادات الخارجية بمعدل (%)2.1, وزادت أيضًا أسعار شراء المركبات بمعدل (%)1.3, بينما سجل الإنفاق على النقل الخاص زيادة ملحوظة بلغت (%)8.6, وارتفعت خدمات النقل بمعدل (%)8.2, وخدمات البريد بمعدل (%)5.7, بالإضافة إلى معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات التي زادت بنحو (%)0.7, أما الخدمات الثقافية والترفيهية فقد ارتفعت بشكل كبير وصل إلى (%15).

كما شهدت الوجبات الجاهزة زيادة نسبتها (%4) وخدمات الفنادق نسبة (%1), وكذلك العناية الشخصية التي سجلت ارتفاعًا قدره (%2)، وأخيراً المجموعة الخاصة بالأمتعة الشخصية والتي ارتفعت بنحو (%4).

قال المسؤول المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزة تاريخية لتصل إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف البنك المركزي في بيان له أنه بعد مرور عام على تلك الإجراءات الإصلاحية منذ مارس 2024 وحتى فبراير 2025 شهدنا قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت التحويلات بمعدل %72,4 وبمقدار 13,7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32,6 مليار دولار.

وتابع قائلاً إنه خلال فبراير 2025 استمرت هذه التحويلات في الارتفاع للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقارنة بحوالي 1,3 مليار دولار خلال شهر فبراير من العام الماضي وهو ما يعد تدفقاً لم يحدث سابقاً خلال هذا الشهر على مر السنوات.

قال المسؤول اليوم الثلاثاء إن صافى الاحتياطيات الأجنبية قد ارتفع ليبلغ حوالي 48,1439 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2025.

وتتكون الاحتياطيات المصرية من سلة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وتوزع حيازاتها وفقاً لأسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية وهي تتغير بناءً على خطة موضوعة مسبقاً من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي

تكمن الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بما يحتوي عليه من الذهب والعملات المختلفة في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية والتعامل مع الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية ومع التأثير الذي قد يطال الموارد الناتجة عن القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب التوترات العالمية إلا أن هناك مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت لمستوى قياسي واستقرار عائدات قناة السويس تسهمان بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي خلال بعض الأشهر.