أكد تقرير جديد صادر عن البنك الأوروبي للتنمية أن اقتصاد الأردن أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الإقليمية، حيث يتناول التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء، الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الماضية ويبرز العديد من الجوانب المحفزة للنمو.
تعافي السياحة ودعمه للنمو
أشار التقرير إلى أن الانتعاش السريع في قطاع السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد، كما أوضح الالتزام الحكومي بالانضباط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
معدلات البطالة والتضخم
على الرغم من هذه النجاحات، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 21.4% بنهاية عام 2024، وفي المقابل استطاعت معدلات التضخم الحفاظ على مستويات معتدلة، إذ ارتفعت بنسبة 2.1% فقط في فبراير 2025.
استقرار الدينار الأردني
في سياق آخر، حافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي منذ سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استجابة سلسة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كما بلغت احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار، مما يكفي لتغطية نحو ثمانية أشهر من الواردات.
تحديات وآفاق مستقبلية
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فقد كانت حالة عدم الاستقرار الإقليمي لها آثار سلبية على الأداء الخارجي؛ حيث من المتوقع أن يتسع الحساب الجاري ليصل إلى متوسط قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. فيما يتعلق بالدين العام، بلغ إجمالي الدين الحكومي حوالي 115% من الناتج المحلي.
توقع البنك أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدًا من التعافي في عام 2025 خاصة مع استئناف النشاط في قطاع السياحة وفتح السوق السورية للمنتجات الأردنية؛ ومع ذلك تبقى المخاطر قائمة بسبب عدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية والسياسات التجارية.
تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي قد يصل إلى 2.2% في عام 2025 مع إمكانية ارتفاعه إلى 2.4% في عام 2026 إذا استمرت الظروف الإقليمية بالتحسن.
[من المهم أيضًا ملاحظة أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة]
تعليقات