طرحت وزارة السياحة تعديلات جديدة على جدول مخالفات وعقوبات نشاط مرفق الضيافة السياحي، عبر منصة “استطلاع” وذلك ضمن إطار تنظيمي متجدد يهدف إلى مواكبة المتغيرات والمعايير الحديثة في القطاع. وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للاحتياجات المستمرة لتطوير البنية الرقابية للقطاع السياحي، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية. كما أشارت إلى أن التحديثات تركز على تعزيز مستوى الامتثال للأنظمة، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سمعة السياحة في المملكة، مع مراعاة مبدأ التدرج في العقوبات وتطبيق قواعد مرنة تأخذ بعين الاعتبار حجم ونطاق المنشآت السياحية.
صلاحيات إيقاع العقوبات وتوزيع المسؤوليات
فيما يتعلق بآلية فرض العقوبات، أوضحت الوزارة أن مفتشي السياحة يمكنهم فرض غرامات فورية إذا كانت قيمة المخالفة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. تُصدر هذه الغرامات فور ضبط المخالفة، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة التجاوزات بشكل مباشر. أما بالنسبة للعقوبات الأعلى قيمة، فتتولى لجنة النظر في المخالفات مسؤولية إيقاعها، بناءً على ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية التي يختص بها المفتشون.
مبدأ الإنذار: أداة للتصحيح قبل العقوبة
اعتمدت التعديلات تطبيق “مبدأ الإنذار” في حالة المخالفات غير الجسيمة فقط، حيث يمنح المخالف إنذارًا أوليًا مع مهلة زمنية لتصحيح المخالفة خلال فترة محددة في الجدول التنظيمي. في حال عدم معالجة المخالفة خلال المهلة المحددة، يتم فرض العقوبة وفقًا لصلاحيات الجهات المعنية. كما نصت التعديلات على أن هذا المبدأ لا يسري إذا تكررت المخالفة، مما يعكس التزام الوزارة بالحزم تجاه المخالفين الذين لا يلتزمون بالإصلاح الطوعي.
تصعيد العقوبة عند تكرار المخالفات
أوضحت الوزارة أن المخالفة تعتبر مكررة إذا حدثت مرة أخرى خلال سنة واحدة من ارتكابها لأول مرة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة. ويترتب على التكرار مضاعفة العقوبات مثل تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، بشرط ألا تتجاوز مدة الإغلاق الإجمالية سنة واحدة. في حال تكرار ارتكاب مخالفة جسيمة، يحق للجنة النظر في المخالفات مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة. كما أُتيح للجنة فرض عقوبات إغلاق مؤقت أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن 60 يومًا إذا تكررت مخالفة واحدة لأربع مرات ولم تكن لها عقوبة مالية محددة.
التدرج في الغرامات المالية ومراعاة الظروف
أشارت التعديلات إلى أن التدرج في الغرامات يبدأ بالحد الأدنى ويتضاعف مع تكرار المخالفة، على ألا يتجاوز خمسة أضعاف الغرامة الأصلية أو مليون ريال، أيهما أقل. تتمتع اللجنة بصلاحية تقدير الظروف المحيطة بكل مخالفة، سواء كانت ظروفًا مشددة أو مخففة، لتحديد نوع العقوبة المناسبة، سواء مالية أو غير مالية أو كليهما معًا، بما يراعي طبيعة كل حالة ودرجة جسامتها وتأثيرها على السلامة أو جودة الخدمة.
غرامة يومية في حال استمرار المخالفة
تتضمن التعديلات أيضًا فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة، على ألا يزيد مجموع الغرامة اليومية على الحد الأدنى نفسه. تبدأ هذه الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها، بما يحفز المنشآت المخالفة على التوقف الفوري عن الانتهاكات وتصحيح أوضاعها. وفي خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، أخذت التعديلات في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية عند تحديد مقدار العقوبة المالية، وهي: فئة النشاط السياحي، النطاق الجغرافي، وحجم المنشأة.
تصنيف فئات النشاط السياحي تم توزيعه على خمس فئات:
· الفئة الأولى تشمل المنشآت المصنفة خمس نجوم فاخرة وخمس نجوم، بالإضافة إلى المنشآت غير المرخصة.
· الفئة الثانية تشمل الفنادق المصنفة أربع نجوم.
· الفئة الثالثة تغطي الفنادق من ثلاث نجوم ودرجة أولى.
· الفئة الرابعة تضم منشآت نجمتين ونجمة واحدة والمنشآت الاقتصادية.
· الفئة الخامسة تشمل جميع أنواع مرافق الضيافة الأخرى غير المصنفة.
أما النطاق الجغرافي، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مستويات: النطاق الأول يشمل المدن الكبرى مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر، بالإضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدية والدرعية. أما النطاق الثاني فيضم المدن السياحية المتوسطة مثل الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك وغيرها، والثالث يشمل بقية المدن والمحافظات. وفيما يخص حجم المنشأة، تم اعتماد نسبة مئوية من قيمة العقوبة لتحديد المبلغ المناسب، حيث تدفع المنشآت متناهية الصغر 25% فقط من قيمة الغرامة، والمنشآت الصغيرة 50%، والمتوسطة 75%، بينما تُطبّق الغرامة كاملة على المنشآت الكبيرة. ويُستثنى من هذا التدرج المنشآت غير المرخصة التي تُعامل كمنشآت كبيرة تلقائيًا.
إصلاحات شاملة تواكب تطلعات السياحة الوطنية
تأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه وزارة السياحة إلى تحفيز البيئة التنظيمية للاستثمار السياحي، ورفع مستوى الموثوقية في مرافق الضيافة، وتهيئة القطاع للتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه التعديلات سيكون بحزم، مع فتح قنوات استقبال الاعتراضات القانونية ضمن الأطر النظامية المحددة، بما يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف المعنية، داعية في الوقت ذاته جميع المستثمرين والعاملين في القطاع إلى الاطلاع على التحديثات والالتزام الكامل بها.
250 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
كشفت الهيئة العامة للسياحة عن تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات المخصصة للأنشطة داخل مرافق الضيافة السياحية، والذي يتضمن مجموعة من الغرامات المالية التصاعدية بحسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها، ووفق نطاقات المناطق الإدارية المختلفة. ووفقًا للجدول، فإن مخالفة مزاولة النشاط السياحي دون الحصول على الترخيص تُعد من أبرز التجاوزات، حيث تصل الغرامة إلى 250 ألف ريال.
الإعلان المضلل أو تشغيل الموقع قبل الترخيص
كما شملت العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال عند تشغيل الموقع قبل إصدار الترخيص، وترتفع إلى 25,000 ريال في حال التكرار للمرة الثالثة. وفيما يخص الإعلانات المضللة عن طريق وسائل التواصل أو غيرها، فتبدأ الغرامة من 10,000 ريال وتصل إلى 30,000 ريال في حال التكرار. فرضت الهيئة كذلك غرامات تبدأ من 5,000 ريال وتصل إلى 20,000 ريال على المواقع التي ترفض تقديم الخدمة للسائح دون سبب مشروع. أما رفع الأسعار أو فرض رسوم غير معتمدة، فتصل الغرامة في حال التكرار إلى 50,000 ريال. قسمّت الوزارة العقوبات على ثلاث نطاقات جغرافية: النطاق الأول “يشمل المناطق الأعلى كثافة مثل الرياض ومكة والشرقية”، والنطاق الثاني “مثل المدينة المنورة، عسير، تبوك”، والنطاق الثالث “يشمل باقي المناطق”، ويُراعى في تقدير العقوبات حجم السوق والتأثير السياحي لكل منطقة.
تشمل المخالفات ضعف مستوى النظافة العامة في المرافق والغرف والممرات، وتبدأ الغرامات من 5,000 ريال للمرة الأولى وتصل إلى 20,000 ريال عند التكرار للمرة الثالثة، مع إمكانية زيادة العقوبة في حال تصنيفها كمخالفة جسيمة. رصد الجدول أيضًا غرامات تتراوح بين 5,000 و20,000 ريال في حالات سوء الصيانة أو التجهيز أو غياب التهوية والإضاءة المناسبة داخل الوحدات السكنية، إضافة إلى عدم توفر الأثاث أو التجهيزات الأساسية اللازمة، والتي تُعد من الحقوق الأساسية للنزلاء. فرضت الهيئة غرامات تصل إلى 20,000 ريال في حال عدم توفر مياه صالحة للشرب أو تأخر التخلص من النفايات، وكذلك في حالات تسرب المياه أو أعطال التكييف الدائمة، التي تؤثر مباشرة على راحة الضيوف. شملت العقوبات أيضًا تأخر الاستجابة لطلبات الضيوف أو غياب الكفاءة في تقديم الخدمة، حيث تبدأ الغرامات من 5,000 ريال وتصل إلى 20,000 ريال، مع تصنيف هذه الحالات كمخالفات متوسطة تؤثر على تجربة الزوار. وأكّدت الهيئة أن التكرار للمرة الرابعة يؤدي إلى تحويل الحالة إلى لجنة مختصة لاتخاذ إجراء إداري إضافي، قد يشمل إغلاق المنشأة مؤقتًا أو إلغاء الترخيص، في إطار الحرص على ضمان مستوى عالٍ من الخدمة في جميع مرافق الإيواء السياحي بالمملكة.
تعليقات