أفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن هناك تحولًا جذريًا في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” المقررة الشهر المقبل، ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حالة من عدم اليقين، حيث تترقب الأسواق العالمية نتائج الملفات التجارية بين البلدين.
تشير المشاط خلال لقائها التلفزيوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يمثل نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وأكدت أن مصر تمتلك مجموعة من الصناعات المهمة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين في ظل وجود مناطق استثمارية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
في حديثها، سلطت المشاط الضوء على جهود الدولة لتغيير نموذج الاقتصاد ليكون قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، حيث قدمت الحكومة المصرية حزمة من السياسات التصحيحية التي نتج عنها نمو إيجابي في القطاعات المختلفة، خاصة وأن الصناعة التحويلية غير البترولية سجلت نموًا بلغ 17.7% في الربع الثاني من العام المالي.
التنمية الاقتصادية ترتكز على مجموعة من المحاور بما في ذلك الاستثمار في التنمية البشرية والصناعة، حيث تُعد الوزارة خطة اقتصادية واجتماعية سنوية تعرض على مجلس النواب وتتضمن مصادر التمويل المختلفة.
كما أشارت المشاط إلى أهمية الشراكات الدولية واستعراض المشروعات التنموية المصرية أمام مؤسسات التمويل الدولية. وقد تلقت مصر إشادات كبيرة من هذه المؤسسات فيما يتعلق بالقيادة السياسية واستقرار الاقتصاد.
في ختام حديثها، أكدت المشاط على أهمية إطلاق السردية الوطنية التي ستشمل تحسين استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ومن المقرر أن تتضمن هذه السردية استراتيجيات واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ستعزز القوانين الجديدة تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة محققةً رؤية شاملة للنمو المستدام.
تعمل الحكومة جاهدةً على تعزيز هذه المحاور الأساسية للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستثمار جميع الموارد المتاحة لتحقيق الرخاء الاقتصادي.
تعليقات