استثمارات مشتركة تعزز الدور الاقتصادي العالمي للمملكة بتقدير أمريكي

تُشيد الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم توازن الأسواق العالمية واستقرارها، بالإضافة إلى موثوقية إمدادات النفط بصفتها مُصدرًا رئيسًا للنفط الخام. ينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث تخلق هذه التحولات فرصًا رائعة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

اتفاق شراكة في الطاقة النووية السلمية

تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على التوصل إلى اتفاق شراكة تاريخي في مجال الطاقة النووية السلمية، إلى جانب اتفاقات مماثلة في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية للطاقة.

يُقدر الجانب الأمريكي رؤية 2030، التي تمثل خطة المملكة الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، كما يُثمن جهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.

حجم التجارة البينية بين البلدين

تُعتبر المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2024 ما مجموعه 32 مليار دولار. وقد صدّرت المملكة إلى الولايات المتحدة سلعًا ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، بينما استوردت منها سلعًا ومنتجات بقيمة 19 مليار دولار.

وارتفع رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة في عام 2024 ليصل إلى 15.3 مليار دولار.

فرص واعدة للشركات الأمريكية

توفّر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات.

تستند الاستثمارات السعودية إلى قرارات استراتيجية تضع مصلحة المملكة في المقام الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار رؤية 2030 وما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من مناخ استثماري جاذب. وهذا يشمل المشتريات الحكومية والخاصة في القطاعات العسكرية، والنقل، والطاقة، والتقنيات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاعات المتوقع أن تحقق عوائد مُجزية، حيث سيكون للقطاع الخاص السعودي دورٌ كبير في تلك الاستثمارات.