واصلت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
أضافت “المشاط” أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لا تزال مستمرة مما يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، مشيرة إلى أن هذه التوترات أثرت سلبًا على أسواق المال العالمية وزادت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما قد يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل السلطات المالية.
ذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد رصدت تلك التطورات لفهم التأثير المحتمل للتغيرات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية في واشنطن ليخفضها بنحو 0.5% ونحو 1.5% في حال استمرار التوترات التجارية أو اتساع حدتها عالميًا.
وقالت إنه بالرغم من خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول حول العالم من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر نظرًا لاستمرار خطط ضبط المالية العامة والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
عرضت “المشاط” آليات تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال والتنمية الصناعية وغيرها من القطاعات، موضحة أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل قطاع، وأكدت أن قانون المالية العامة الموحد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام المالي المقبل ونعمل حاليًا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام بما يتماشى مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة بما يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
تابعت بأن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفق أدوات التخطيط الحالية ولكن عند بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
التمويلات التنموية الميسرة من الخارج
تناولت التمويل اللازم للتنمية سواء عبر الباب السادس للموازنة أو التمويلات التنموية الميسرة القادمة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية في البلاد.
وأشارت إلى العديد من المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها حاليًا والتي تمول عبر التمويلات التنموية الميسرة؛ مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا والتي وضعت حجر أساسها عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، وكذلك مشروع نيرك لتصنيع القطارات والذي يمول بواسطة الجانب الكوري لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.
تناولت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة؛ حيث تتضمن السردية أربعة قطاعات رئيسية: الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر والثالثة التنمية الصناعية والرابعة سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على بحث السردية بمختلف محاورها مع الوزارات الأخرى لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
انتقلت للحديث عن الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي للحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
ذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تقدم إطارًا وطنيًا شاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا؛ وتعزز تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. كما تستهدف الاستراتيجية معالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة.
Nوهت بأن خطة عام 25/2026 قد أُعدّت وفق منهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثاً لإعداد الخطة تنطلق من مرتكزات أساسية تبدأ بمستهدفات ومبادرات رؤية مصر 2030 وبما يتناسب ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيات والخطط المكانيّة والقطاعيّة. وفي إطار التطبيق الفعّال للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشارت “المشاط” إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة بهدف توجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق منظور شامل. وأوضحت أن سقف الاستثمارات العامة لعام المالي المقبل يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه مؤكدةً أهمية تطبيق هذا السقف بدقة ومتابعة الوزارات لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بشكل فعال.
استعرضت مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري والتي ارتفعت لتسجل نسبتي 3.5% و4.3% بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة التي يُنتظر لها تسجيل أكبر عدد سياح بنهاية العام المالي الجاري. وعندما ننظر لهذه التطورات نجد أنها تحققت بعد إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. كما أشارت أيضًا إلى التطورات الإيجابية المتعلقة بتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار خلال أحد عشر شهرًا متوقعةً وصول الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل حوالي 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
(يمكن القول إن هذه الخطط والإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بالتطوير المستمر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة, مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.)
تعليقات